بعد تهديد منتجي العنب في غرب البلاد بقلع الكروم..الخمور الأوروبية تستعد لاكتساح الأسواق الجزائرية

في لقاء جمعه بمنتجي الكروم أواخر الشهر المنصرم، تحدث رئيس الغرفة الفلاحية الوطنية باسم الوزير سعيد بركات، وأوضح أن الوزارة تساءلت حول ما يجري بمستغانم وعين تموشنت، بعدما هدد الكثير من المنتجين بقلع الكروم بعد عملية جني العنب، إذا ما بقيت الأسعار على حالها, مؤكدا بأن الوزارة أعطت تعليمات للديوان الوطني للخمور قصد تحويل كل الإنتاج، وأن الدولة صرفت أموالا ضخمة من أجل ذلك. وبالمقابل، طلب من المنتجين عدم مناقشة الأسعار التي ضبطها الديوان الوطني للخمور، حيث وجدها مقبولة، مقارنة بنوعية الإنتاج.
وإذا كان هذا الأخير يبقى بعيدا عن متطلبات السوق، إلا أن المنتجين تساءلوا عن مسؤولياتهم في ذلك، إذا كان مثلا عنب السانسو مغروس بكثرة، وأنه لا يعطي خمورا ذات جودة تمكن من تصديرها، كونهم طبقوا البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية، ومن ذلك غرس هذه الأنواع من الكروم.
في حين، نفى ممثل الديوان الوطني للخمور أن يكون طالب من الفلاحين غرس هذه الكمية الكبيرة من عنب السانسو مثلا، مذكرا بالملتقى الجهوي الذي احتضنته ولاية مستغانم سنة 2002 الذي أكد من خلاله التقنيون بالاهتمام وتلقيح أو غرس الأنواع الأخرى من الكروم مثل كرينيان، فريناج، وكبرني سوفديان وبنو وماغلو.
أما المنتجون، فأكدوا أن هذه التعليمات لم تصلهم، متسائلين عن الآليات والإجراءات التي كان من الممكن استعمالها للوصول إلى المنتج . وتطرق أحد المتدخلين إلى غياب سياسة واضحة، مضيفا أنه كان من الأجدر التفكير في كل كبيرة وصغيرة تخص النوعية قبل تطبيق البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية. منتج آخر يرى بأن الأسعار الحالية لا تساعد الفلاح، لأن تكاليف تهيئة الهكتار الواحد بلغت 28 ألف دينار أثبتتها دراسات تقنية، كون الأسمدة والمواد المعالجة ارتفعت بنسبة 100 بالمائة مع الغلاء المتواصل للمازوت، وبالمقابل نجد أسعار العنب تنخفض من سنة لأخرى. كما تأسف منتج من معسكر عن دور الديوان الوطني للخمور، مضيفا بأن المنتج أصبح مقيدا مع البنك بديون تصل إلى 300 مليون سنتيم . فكيف سيتم إعادتها في الوقت الذي بدأت فيه الثمار الأولى للبرنامج الوطني للتنمية الفلاحية تظهر . في حين، تساءل المنتجون عن منطق المطالبة بالنوعية الجيدة للخمور، ومقابل ذلك نجد كل المعاصر تعمل بأجهزة قديمة لا تتلاءم ومتطلبات هذا النوع من الخمور.
وذكر عدد من منتجي عنب التحويل، أن قرار ديوان الخمور تطلبته مقتضيات عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي فرض على بلادنا فتح باب استيراد الخمور . وهذا من أجل إيجاد سوق لمنتجات الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا، والتي تعرف كسادا كبيرا بفعل المنافسة الشرسة التي فرضتها عليها في الأسواق الأوروبية خمور كاليفورنيا ودول أمريكا الجنوبية مثل الشيلي والأرجنتين. ويضيف المنتجون إننا نتأسف لعدم استجابة وزير الفلاحة لنداءاتنا، خاصة وأن برنامج التنمية الفلاحية انطلق في عهده . ونفهم من هذا أن الدولة أنفقت الملايير في إطار تكثيف زراعة الكروم هباء .