هل تعالج المناظرة الوطنية للتشغيل إشكاليات سوق الشغل بالمغرب؟‎

تنعقد يومي 22و23 شتنبر المقبل بالرباط مناظرة وطنية للتشغيل تحت شعار مبادرات التشغيل، ويجمع العديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على أهمية المبادرة، لكن يبقى الاختلاف بينهم حول مدى قدرة الاقتصاد المغربي على الاستجابة للتحديات التي يطرحها ملف التشغيل بالمغرب، في هذا السياق أوضح سعد بلغازي أستاذ بالمعهد الوطني للاقتصاد التطبيقي بالرباط أنه من أجل إنجاح المناظرة الوطنية للتشغيل، يجب توسيع طرق التفكير في مقاربة الملف، والتعاون بين مختلف الفاعلين في الساحة الاجتماعية، مع تبادل وتهيئ المعلومات بينهم. وأضاف بلغازي في تصريح ل>التجديد< أن التهيئ للمناظرة يتم حاليا في إطار حلقات ضيقة داخل الادارة، منوها على ضرورة عقد لقاءات مع النقابات وأرباب الشغل، وإلا فإن القيام بإجراءات سطحية وترقيعية لن تغير من ثقل وأزمة الملف في الساحة الاجتماعية المغربية.
أما عن الاجراءات التي يقترحها للمعالجة البنيوية لمعضلة التشغيل بالمغرب، فقال بلغازي: المعالجة الجذرية تتطلب أولا مقاربة نظام الأجورفي سوق الشغل المغربي، ثم إعادة النظر في العلاقة بين الأجور والانتاجية، وكذلك العلاقة بين الأجور واقتصاد السوق، وثانيا توحيد ظروف العمل داخل المجتمع المغربي. وفيما يخص دور القطاع الخاص في هذا المسلسل قال بلغازي: إن القطاع الخاص مفروض عليه أن يساهم في معالجة الأزمة، وأن يكون فاعلا أساسيا في اقتراح الحلول على المدى المتوسط. لكن هذه المساهمة يجب أن تتم، حسب بلغازي، وفق ضوابط أهمها العمل على توحيد معايير التشغيل في السوق المغربية، وأن لا يصبح العمل داخل الإدارة العمومية امتيازا يتمتع به العاملون في هذا القطاع دون سواهم في القطاعات الأخرى. لذلك طالب بلغازي بمبادرات سياسية جريئة تقطع مع الترددات الحالية، من أجل تقوية الحماية الاجتماعية، وتقوية تنافس الاقتصاد الوطني وسط الاقتصاديات العالمية.
يشار إلى أن الوزير الأول إدريس جطو قد عقد يوم الثلاثاء 30 شتنبر بالرباط اجتماعا خصص للمناظرة الوطنية للتشغيل. وقدمت مختلف اللجن خلال هذه الجلسة نتائج أشغالها بهدف اقتراح تدابير ملموسة تتعلق بإشكالية التشغيل عبرمحاور تهم دعم إنشاء مقاولات وإنعاش الشغل وملاءمة التكوين والتشغيل وتدبير سوق الشغل. وقد حضر هذا اللقاء وزير المالية والخوصصة، ووزير الصحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير التجهيز والنقل، ووزيرالصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المكلف بالإسكان والتعمير.