تعديلات مشروع قانون الأحزاب

طالبت جل تعديلات الفرق النيابية بمجلس النواب على مشروع قانون الأحزاب السياسية باستبدال كلمة إعانة في جانب التمويل بكلمة دعم، على اعتبار أن الكلمة الأولى فيها بعد إحساني.
وقد اختلفت تعديلات فرق الأغلبية، بحيث تقدم فريق الاستقلال والفريق الاشتراكي بتعديلات مشتركة طالبت بالأساس بربط منح الدولة للأحزاب دعما ماليا سنويا في المادة 29 بحصولها على نسبة 10 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية. كما أكد الفريقان، في تعديل المادة 47 من المشروع، على ضرورة ربط الدعم المالي للاتحادات الحزبية بتقديمها مرشحين في ثلاثة أرباع عدد الدوائر التشريعية المحلية على الأقل، وكذا بحصولها على عدد من الأصوات يعادل أو يفوق 10% من الأصوات المعرب عنها، مع عدم الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة وتلك المنصوص عليها في المادة 29 من المشروع.
من جهة أخرى تقدم فريقا اتحاد الحركات الشعبية الذي يضم ثلاثة أحزاب والتجمع الوطني للأحرار، بتعديلات مشتركة غلب عليها الطابع الشكلي، ولم تتطرق للمادة ,29 مما يفيد أن أصحابها مع النسبة المقترحة في المشروع، أي عتبة 5%، التي يبدو أنها أهون الشرين بالنسبة لعدد من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
فريق العدالة والتنمية ركز، من جهته، في تعديلاته على ثلاث قضايا أساسية، الأولى متعلقة بالمادة ,4 التي اعتبرها ملتبسة، وتحتمل أكثر من قراءة، من قبيل عدم اعتماد المرجعية الإسلامية، والحال أن جلالة الملك اعتبرها في حوار له مع صحيفة إلبايس مرجعية جميع الأحزاب الإسلامية، واقترح الفريق صيغة أقرب إلى ما ورد في الفصل 17 من القانون رقم 00/75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002)، والذي ينص على أن من شروط تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية: أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط، وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم. والثانية تهم تعزيز سلطة القضاء في حل المنازعات داخل الأحزاب، أو بين هذه الأخيرة والدولة في شخص وزارة الداخلية، والثالثة تهم العتبة، حيث اقترح الفريق نسبة 7% تفاديا لنسبة أعلى تعتبر إقصائية عند البعض أو نسبة أقل تفتت المشهد الحزبي والسياسي.
أما المجموعة النيابية لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، فقد دعت إلى النص في المادة الثالثة من مشروع قانون الأحزاب السياسية على أن الحزب يشتغل بقصد الوصول للسلطة بطرق ديمقراطية وتطبيق برنامجه السياسي، متحاشية في تعديلها المقترح للمادة 29 الحديث عن العتبة والنسبة، بحيث اقترحت توزيع الدولة للدعم المالي المخصص للأحزاب السياسية على الشكل التالي:
قسط يوزع بالتساوي على جميع الأحزاب السياسية
قسط يوزع بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات وعدد النواب والمستشارين وعدد المقرات التي يتوفر عليها كل حزب.
كما تخصص الدولة إعانات استثائية لتمويل التظاهرات الدولية وتسديد 50% من مصاريف المؤتمرات الوطنية.
من جانب آخر اقترحت المجموعة نفسها المادة 41 مكررة تسمح للأحزاب بالاستفادة من الحق في التفرغ لأطرها المسيرين، على ألا يقل العدد عن ثلاثة أعضاء ولا يتجاوز عشرين عضوا.
وفي ما يتعلق بحضور النساء في الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية، لم ترد بشأنها تعديلات باسثناء تعديلي مجموعة جبهة القوى الديمقراطية التي طالبت في المادة 35 بمراعاة الدولة في دعمها المالي للأحزاب السياسية مدى تمثيلية هذه الأخيرة لنسائها داخل الهيئات القيادية. وفريق التحالف الاشتراكي الذي اقترح بأن تخصص الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية ثلث المقاعد في الأجهزة المسيرة للنساء.
يذكر أن إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اعتبر المطالبة باعتماد الحصول على نسبة 10 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية شرطا للاستفادة من دعم الدولة المالي مطلبا طائشا ومزايدة فارغة، وفي السياق نفسه قال محمد الأبيض، الكاتب العام لحزب الاتحاد الدستوري إن المطلب المذكور يضمر رغبة للإقصاء وحنينا للحزب الوحيد والأوحد.
يشار إلى أن لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب ستعقد يوم غد الجمعة اجتماعا لدراسة تعديلات الفرق النيابية بخصوص مشروع قانون الأحزاب السياسية والحسم فيها بالتصويت.