اليمين الإسباني في مليلية المحتلة يحاول إفشال اللقاء المرتقب للجنة العليا المغربية الإسبانية

قبل أسبوع من انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المغربية الإسبانية المختلطة المقررة يوم 29 من الشهر الجاري في قرطبة، يحاول اليمين الإسباني في مدينة مليلية المغربية المحتلة إفشالها من خلال طرح اقتراح بحضور الاجتماع، باعتباره معنيا بالقضايا التي سوف يعالجها الطرفان المغربي والإسباني، مثل الهجرة السرية وترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم.
ووجه الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية في المدينة المغربية المحتلة، التي يقودها الحزب الشعبي اليميني وتحالف شعب مليلية، رسالة إلى وزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس، يطالب فيها بإشراك الحكومة المحلية للمدينة المحتلة في اجتماع اللجنة العليا بين البلدين، ويذكر فيها بتصريحات رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث زباثيرو في العام الماضي بإمكانية إشراك الحكومتين المحليتين بكل من سبتة ومليلية المحتلتين في جميع اللقاءات التي تعقدها حكومة مدريد مع الرباط.
وكانت الحكومتان المحليتان بالثغرين المغربيين المحتلين قد حاولتا في شهر يونيو الماضي ممارسة الضغط على الحكومة الإسبانية لحضور اجتماع الدورة السادسة للجنة المغربية الإسبانية العليا، وتقدمت الحكومة المحلية بمليلية بمشروع قانون للبرلمان المحلي يقضي بإدراج المدينتين المغربيتين في اللقاءات المغربية الإسبانية المشتركة، لكن الحزب الاشتراكي بمليلية صوت ضد المشروع، مما حال دون تمريره.
ويشن الحزب الشعبي اليميني في المدينة المغربية المحتلة حملة قوية ضد الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي العمالي بسبب موضوع الهجرة السرية، متهما إياه بتشجيعها والتسامح مع الحكومة المغربية، مستشهدا بأحداث الأسبوع الماضي عندما حاول عشرات الأفارقة عبور السور العازل الذي تقيمه إسبانيا بين مليلية والناظور، مما أودى بحياة كاميرونيين اثنين بعد سقوطهما من على السور البالغ طوله نحو سبعة أمتار، واتهم اليمين الإسباني المغرب بالمسؤولية عن الحادث الذي قالت الصحف الإسبانية إنه حصل في الجانب الآخر من السور، حيث يوجد أفراد الحرس المدني الإسباني. وتزامنت تلك الأحداث مع مرور الذكرى 508 لاحتلال مليلية التي احتفلت بها الأحزاب الإسبانية يوم 17 من الشهر الجاري من خلال ادعاء الهوية الإسبانية للمدينة المغربية، وذلك في ظل صمت رسمي مغربي مطلق.
وتبحث اللجنة العليا المغربية الإسبانية، التي ستعقد تحت رئاسة الوزير الأول المغربي إدريس جطو ورئيس الوزراء الإسباني زباثيرو في مدينة قرطبة نهاية هذا الشهر، موضوعات متعددة تهم الجانبين مثل الهجرة السرية وترحيل القاصرين غير المصحوبين بذويهم ومسألة الملاجئ المخصصة للمهاجرين، إلى جانب قضايا أخرى مثل التعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي، وموضوع الصحراء المغربية ومشروع حوار الحضارات الذي تقدمت به إسبانيا في السنة الماضية وحاز على تأييد الأمم المتحدة.