أكد مركز حقوقي فلسطيني استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأعمال التسوية والتجريف داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين، شمال قطاع غزة، معتبرا عن خشيته من أن يكون ذلك هو خطوة جديدة لقضم المزيد من تلك الأراضي تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل. وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بأعمال تجريف وتسوية في المنطقة الواقعة شمال شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، ومن ثم باشرت بوضع أنواع من التربة ومواد بناء بعمق نحو 200 متر داخل الأراضي الفلسطينية. مشيرا إلى أن ملكية تلك الأراضي وتعود للعديد من العائلات الفلسطينية، وقد سبق وان تم تجريفها خلال انتفاضة الأقصى. ونقلت المركز في بيان له عن باحث يعمل لديه قوله إنه شاهد المزيد من الأسلاك الشائكة في المنطقة، الأمر الذي يؤكد نية إسرائيل إقامة جدار فاصل على طول الشريط الحدودي، وثمن ذلك استقطاع آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية. مشيرا إلى أن جزء من الجدار قد تم تنفيذه بالفعل بطول حوالي 500 متر شمال ما كان يسمى بمستوطنة نيسانيت والمنطقة الصناعية إيرز، شمال القطاع، أثناء تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الانفصال عن قطاع غزة. واعتبر المركز ما تقوم به قوات الاحتلال جزءا من عملية متكاملة تهدف لخلق منطقة عازلة داخل الأراضي الفلسطينية من جنوب شرق رفح إلى شمال قطاع غزة.مؤكدا أن من شأن ذلك أن يقدم دليلا آخر على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة على الرغم من تنفيذ خطة الفصل أحادي الجانب والتي لا تعدو كونها شكلاً من أشكال إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لقطاع غزة، ومنعها من الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين. هدم الكنس من جهة أخرى طالب المركز بإزالة الكنس من مستوطنات قطاع غزة، مشيرا إلى أنها جزء من الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المركز الفلسطيني أنه تابع باهتمام شديد مسألة هدم الكنس اليهودية في المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أثارتها حكومة الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال فترة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية التي كانت مقامة في أراضي القطاع، وإعادة انتشار قواتها خارجه، وذلك بعد أن قامت القوات المحتلة بهدم وتدمير المباني والمنشآت التي كانت قائمة فيها. وأكد أن كل ما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، التي كانت مقامة على أملاك الفلسطينيين في قطاع غزة، هو جزء من عناصر جريمة الحرب التي نفذت طيلة سنوات الاحتلال الماضية، والتخلص من آثار هذه الجريمة يقتضي التخلص من جميع مخلفاتها وآثارها. وأضاف أنه وحيث جرى فعليا هدم وتدمير كافة المباني والمنشآت على أيدي القوات المحتلة، فإن هدم ما تبقى من مباني أو منازل كانت قد استخدمت ككنس للعبادة من قبل المستوطنين الإسرائيليين هو أمر طبيعي، وكان ينبغي على السلطات المحتلة أن تعمل على إزالتها وهدمها. وأعرب المركز عن استغرابه مما آلت إليه الأمور في قضية الكنس اليهودية عندما قررت حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الإبقاء على مبانيها البالية، واعتبارها أماكن دينية يجب بقائها، بل وضمان قيام السلطة الفلسطينية بحمايتها، خاصة بعد أن قامت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بإخلائها من كافة مكوناتها ومحتوياتها الدينية، بل وتم انتزاع شبابيكها وأبوابها، وصارت مباني بالية لا تمثل سوى جدراناً وأسقف، وأصبحت لا تصلح لأي استخدام. كما أعرب عن استهجانه للتغيير المفاجئ الذي طرأ على موقف حكومة السلطات المحتلة، التي كانت قد دعمت إصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم تلك المباني، باعتبارها صارت لا تحمل أي طابع أو معنى ديني، والتي نظرت في استئناف من الحاخامية اليهودية لمنع هدم تلك المباني. وأوضح أن الأمر الذي يبعث على الريبة هو التغير المفاجئ الذي طرأ على موقف وزير الدفاع شاؤول موفاز، والذي دعم هدم تلك الكنس خلال جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، ثم عارض هدمها في جلسة حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وقد وصل الأمر إلى تعرضه لانتقادات شديدة من قبل نظرائه الوزراء في جلسة الحكومة. كما استغرب المركز من توجه حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والتي خضعت لرأي الحاخامية اليهودية، للقيام بحملة ضغط على الصعيد الإقليمي والدولي لضمان بقاء تلك المباني التي استخدمت ككنس في السابق، وحاولت أن ترمي مسؤولية حمايتها على ظهر السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها هي الجهة التي ستتولى الولاية الإقليمية على المناطق التي سيتم إخلاؤها في قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية. واستهجن قيام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وعبر وزير خارجيتها سيلفان شالوم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالحصول على ضمانات من السلطة الفلسطينية بعدم المساس بهذه الكنس.
