قال الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن الإقدام على إحداث مرصد للقيم يسعى إلى «نشر وترسيخ الثقافة القيمية والحقوقية في المنظومة التربوية برمتها فكرا وممارسة، وجعل المناهج والمؤسسات التعليمية تقوم بدورها التربوي الهام»، مضيفا، خلال ملتقى تواصلي نظم يوم الإثنين 26 شتنبر 2005 بالرباط، أن المرصد يأتي أيضا لتأكيد «دور التربية والتكوين وآثارهما البعيدة في تشكيل مواطنة جديدة متجهة إلى المستقبل». وتتمثل مهمة المرصد، حسب ميثاق تأسيسه، في الإبقاء على يقظة مبدئية تجاه كل ما يتعلق بالبعد القيمي والأخلاقي في مجال التربية والتكوين، وترسيخ آليات كفيلة بتوطيد الوعي بذلك البعد لدى جميع الفاعلين في الحقل التربوي والمعنيين به. وأضاف المالكي أنه سيكون من مهام هذا المرصد أيضا إبداء الرأي في البرامج والكتب المدرسية من حيث ملاءمتها ومسايرتها للمستجدات البيداغوجية ذات الصلة بالجانب القيمي وبالتطورات العلمية والثقافية واللغوية، بل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واقتراح المعايير التي يجب اعتمادها من منظور القيم في تحيين المناهج التربوية وتنظيم رصد تربوي يقظ للتجارب الدولية قصد الاستفادة منها عند الحاجة. ويتكون المرصد من عشرة أعضاء، تم اختيارهم من لدن الوزارة. ويمثلون بعض المواد الحاملة للقيم، وهي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والفلسفة واللغة الفرنسية. من جانب آخر يهدف مركز القيم إلى استدماج البعد القيمي في المؤسسة التعليمية ومصاحبة المؤسسة التعليمية في سيرورة وضع القيم في صلب تصوراتها وممارستها التربوية، ووضع استراتيجية تهدف إلى بناء شخصية إيجابية ومسؤولة ومنتجة، والرصد والبحث والتتبع وتقويم الظواهر والسلوكات المرتبطة بالقيم داخل الفضاء المدرسي، وإعمال وتفعيل ثقافة حقوق الإنسان والقيم الحقوقية في المنظومة التربوية. وفي ما يتعلق بالاختيارات والتوجهات في مجال القيم، فتتمثل، حسب المالكي، في قيم العقيدة الإسلامية السمحة وقيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية وقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية وقيم الديمقراطية والحداثة. أما مجالات تدخل المرصد، الذي ينطلق في تصوره وممارسته من المرجعيات الأساسية التي حددها ميثاق التربية والتكوين، فتتوزع على ثلاثة مجالات في الفضاءات التربوية والبرامج والتوجهات التربوية والكتب المدرسية والمعينات الديداكتيكية. أما بخصوص أشكال تدخل المرصد وآلياته، فتتنوع بتنوع المجال والموضوع والحاجة. وهكذا يقوم بإصادر الأحكام والتقييمات وبناء التصورات والاقتراحات المصاحبة، كما أنه يعتمد على مستوى طرق العمل وآلياته على علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
