مؤشرات تدل على اتجاه نحو إسقاط الدستور في العراق بعد التصويت الأخير

أعلن مسؤول انتخابي عراقي أول أمس أن الناخبين في محافظة صلاح الدين رفضوا مشروع الدستور الذي جرى التصويت عليه أخيرا بنسبة 70% ممن أدلوا بأصواتهم. وتعتبر محافظة صلاح الدين واحدة من ثلاث محافظات عراقية ذات أغلبية عربية سنية قد تسقط مشروع الدستور العراقي إذا صوت ثلثا الناخبين في المحافظات الثلاث ضده. وقال صالح خليل فراج المسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الإقليمية تكريت:- نسبة التصويت ب (لا) هي 70 في المائة.. وبلغ حجم الإقبال 80 في المائة في تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
أما محافظة الأنبار وهي ذات أغلبية عربية سنية، فقد أفاد مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن غالبية المقترعين في المحافظة اختاروا لا في التصويت، وذلك رغم استمرار قصف الاحتلال لعدة أحياء ومناطق بالمحافظة. وذكر سعد الله الراوي رئيس المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة أن بلدة الفلوجة التابعة للأنبار شهدت نسبة إقبال بلغت 90 في المائة، وإن نسبة معارضة الدستور بلغت 99 في المائة. وحسب المؤشرات الأولية فإن 95% من الناخبين في سامراء رفضوا الدستور.
وتتركز الأنظار حاليا على محافظة نينوى التي تضم إلى جانب العرب السنة أكرادا يؤيدون الدستور. وفي حال تصويت ثلاث محافظات بنسبة الثلثين على الأقل على رفض الدستور فإنه سيسقط. وخلافا للموقف السني، قال مسؤولون في إقليمي كربلاء والنجف الشيعيين إلى الجنوب من بغداد: إن نسبة التصويت بنعم بلغت 85 في المائة. وبذلك يتبقى للسنة العرب الحصول على نسبة الرفض بالأغلبية في محافظة نينوى شمالي العراق ليتمكنوا من إفشال الدستور، رغم توقع أحد المسؤولين أن تصوت بنعم للدستور.
وفي محافظة ديالى التي يقطنها خليط من العرب السنة والشيعة والأكراد والتركمان، قال مدير مفوضية الانتخابات في المدينة عامر لطيف آل يحيى إن المشاركة كانت كبيرة، وإن النتائج الأولية تشير إلى موقف إيجابي. وحسب تقديره فإن ديالى لن تكون ضمن المحافظات الثلاث التي قد ترفض المسودة.