باتت أخبار اتهامات وملفات سرقات ورشاوى الساسة، في العراق، أسرع انتشارا وأكبر حجما من أن يدركها العقل. فما معنى أن ينجح مسؤول واحد في تهريب مبلغ 6,5 مليار دولار ، مثلا، لتخرج من حساب الدولة وتدخل حسابا ما في الخارج؟ ما الذي يعنيه مبلغ كهذا في بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر؟ ألا يعادل ذلك ميزانية دولة لمدة سنة أو جعل التعليم والخدمات الصحية والمساكن متوفرة للجميع ؟ خلال أسابيع قليلة، استدعى البرلمان وزير الدفاع، والبلد محتل وفي حالة حرب، للتحقيق معه بتهمة الفساد. تلاه وزير المالية. ومن المتوقع استدعاء آخرين، فالقائمة طويلة والفساد مستشر حتى النخاع في ساسة « العراق الجديد»، باعترافاتهم هم انفسهم واثناء تبادلهم التهم واللكمات والركلات في حلبة البرلمان، والاغتيالات والتفجيرات خارجه. المفارقة هي، وقبل أن يسارع أحدهم للمحاججة بأن التحقيق مع السراق والمرتشين وبقية الفاسدين صحي يدل على ديمقراطية النظام، إن كل الوزراء والمسؤولين في عراق ما بعد الغزو، في عام 2003، يتسترون على الفساد والنهب، على مدى سنوات، وهم يعرفون تفاصيله، كما دلت جلسات استجواب الوزيرين ومقابلاتهما التلفزيونية فيما بعد، إلى أن يحدث خلاف ما بينهم، يهدد مناصبهم أو محاصصتهم، حينئذ تبرز إلى السطح فقاعات الفضائح الكريهة. خاصة وأن ذات الساسة لايزالون في مناصبهم، مع بعض التغييرات البسيطة، يمارسون بوجوههم المحلية السياسة النيو كولونيالية ولهم يعود فضل شرعنة نهب المحتل لثروة البلد، وسرقاته التي استنزفت كل الأموال التي كانت في خزينة الدولة والمحجوزة في صندوق الاممالمتحدة بالاضافة إلى اموال المساعدات المخصصة للاعمار، اذ التهمتها شركات المحتل مثل كي بي آر والتي فضحتها التقارير الأمريكية. لنأخذ الآن، مثلا، العلاقة بين النظام، بقيادة التحالف الشيعي، وإقليم كردستان. حيث يصرح الساسة والبرلمانيون الكرد، عادة، بأن «الحكومة المركزية» تعمل جاهدة على بناء « العراق الجديد» وان كردستان جزء من العراق الديمقراطي الفدرالي، ما دامت الحكومة تواصل دفع نسبة 17 بالمئة من الميزانية للإقليم وتتغاضى عن تهريب النفط او صفقات بيعه التي يعقدها الإقليم جانبا. وما أن تعترض « الحكومة» على ذلك أو يتم تخفيض النسبة، حتى تتغير الصورة ويبدأ تبادل اطلاق الاتهامات بالطائفية والعرقية، مع تجاهل ذكر فساد المسؤولين لدى الطرفين. ذلك لأن تغلغل الفساد أعمق وقد يؤدي كشف جزء منه إلى فضح الجميع، بالاضافة إلى أن كل الأطراف تنتظر استخدام ملفات السرقات والرشاوى كسلاح استراتيجي بعيد المدى وبتوقيت تستفيد منه إلى اقصى حد. كما فعل نوري المالكي طوال بقائه كرئيس للوزراء. وهو سلوك مخابراتي شائع ، حيث تستخدم الملفات السرية، بما فيها من فضائح، كأداة للابتزاز وتوريط الافراد بالعمل كمخبرين مقابل التستر على فضائحهم. ينطبق الوضع نفسه على بقية التحالفات التي تسوق نفسها بكونها تمثل « السنة» أو « الشيعة» أو غيرها، مع ملاحظة هنا ضمور الادعاء بتمثيل العرب، عموما في مقابل صعود تمثيل الكرد أو غيرهم مثلا.( اذكر ما قاله لي أحد المثقفين الذي أسس جمعية ثقافية عربية في المنفى، ثم قام إثر عودته إلى العراق مع الاحتلال، بتغيير اسمها إلى « الثقافة الديمقراطية»، مبررا « من الذي يشتري جمعية عربية!» ). صار الفساد المالي والاداري عملة للتداول صعودا ونزولا، فضحا وسترا، حسب الحاجة. ولا احد يهتم بعواقبه الاخلاقية وتآكل القيم المجتمعية واضمحلال المبادئ الوطنية. في بريطانيا، حين احتال مدير احدى الشركات الكبيرة على المستثمرين، تم وصفه وما فعله بأنه الوجه المنحط للرأسمالية. كيف نصف السرقات بالعراق وقد تجاوزت الآلاف والملايين لتصل المليارات ؟ هل هو الوجه المنحط للنظام الطائفي أم الديمقراطي؟ استدعاء وزير الدفاع للاستجواب بتهمة توقيع عقود فساد انقلب إلى اتهام مجموعة برلمانيين ومنهم رئيس البرلمان. استدعاء وزير المالية حرك بركة آسنة أخرى. فوزير المالية لم يتم استيزاره لأنه الأكفأ بين الاقتصاديين، بل لأن وزارة المالية، وفق نظام المحاصصة، من حصة الكرد. ثم انه خال مسعود البارزاني، رئيس الإقليم، بمعنى ان استجوابه وتوجيه الاتهام اليه بالفساد صار يمس عصبا حساسا لدى عائلة وعشيرة « الرئيس»، خاصة وان مستجوب الوزير نائب يمثل « أئتلاف دولة القانون الشيعية « برئاسة نوري المالكي، المتهم بترك خزينة الدولة خالية إلا من فئران تقرض أنفسها. السؤال الذي يستوقف المواطن الساذج وهو يراقب فضح الوزيرين لعدد من البرلمانيين والساسة، هو لماذا سكتا، على مدى سنوات، على الفاسدين، إذا كانوا شرفاء ومخلصين حقا للوطن، كما يدعون؟ ألم يقرأ الاثنان التقارير الصادرة عن منظمات عراقية ودولية، بضمنها الاممالمتحدة، بمعدل تقرير واحد، شهريا، على الاقل، عن تبوؤ العراق اعلى قائمة الانظمة الفاسدة بالعالم، وكيف عززت الوفرة المالية نمو طبقة من الساسة/ اللصوص، تهيمن على الاحزاب الطائفية والمسؤولين الحكوميين مما أدى إلى مأسسة ثقافة الفساد الذي بات مألوفا من اصغر مستخدم في الحكومة إلى رئاستها؟ إن دعم المسؤولين الحكوميين للفساد وانخراطهم فيه، وخضوعهم للابتزاز أو إخضاعهم الآخرين للابتزاز، وتراوح حجم الفساد بين الملايين والمليارات، سواء في عقود السلاح او الدواء والغذاء أو غيرها، وما تؤدي إليه من قتل مباشر للمواطنين، كما أثبتت تفجيرات وحرائق جناح الاطفال في مستشفى اليرموك، والكرادة، أخيرا، وسقوط مئات الضحايا فيهما، إلى وجوب مساءلة المسؤولين وتقديمهم للمحاكم كمجرمي حرب. واذا كانت امكانية تحقيق ذلك ضئيلة او معدومة الآن مادامت ذات الحفنة تتولى الحكم والقضاء، فان تجميع الوثائق وتسجيل الجرائم ضروري، وضمها إلى قائمة جرائم الاحتلال، من اجل المساءلة مستقبلا، آخذين بنظر الاعتبار أن جرائمهم لا تسقط بالتقادم.
