أساتذة كلية الحقوق مستاؤون من الظروف التي يعملون فيها

قال بيان صادر عن هيئة التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير إنه خلال مجلس الكلية المنعقد يوم 6 يوليوز 2005, الذي حضره رئيس الجامعة وممثل الطلبة، تقرر إجراء الامتحانات الاستدراكية من 13 إلى 21 يوليوز 2005, على أن يتم الإعلان عن نتائجها ابتداء من 12 شتنبر 2005, وعزا البيان سبب تأخير الإعلان عن هذه النتائج إلى عدم صلاحية قاعدة البيانات الخاصة بالطلبة، بسبب عدم دقة بعض المعلومات وعدم توفر أخرى، مع عدم دقة التفويج وعدم تطابقه مع لوائح الامتحانات، وهو الأمر الذي لم يمكن الأساتذة من تصفية نتائج امتحانات بعض الوحدات خلال الدورة العادية إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع عن الموعد المخصص للإعلان عنها. وأكد البيان أنه تقرر، في انتظار الموعد المذكور، أن يتم العمل على تصويب قاعدة البيانات، حيث التزمت رئاسة الجامعة بتقديم كل الدعم اللازم لإدارة الكلية كي تصبح جاهزة في الموعد.
وقال الأساتذة في بيانهم، ردا على ما نشرته يومية البيان الناطقة بالفرنسية يوم 28 شتنبر الماضي، إنه في 21 شتنبر التحق كل الأساتذة الرسميون بالكلية (باستثناء أستاذ واحد كان طريح الفراش) وباشروا عمليات المداولات والإعلان عن النتائج، وقبل التاريخ المحدد للدخول الجامعي برسم الموسم الجامعي 2005 2006 (19 شتنبر 2005) تم الانتهاء من هذه العمليات، وكان الأساتذة، يقول البيان، على استعداد تام لمباشرة إعطاء الدروس برسم الموسم الحالي.
وأكد بيان هيأة التدريس بالكلية المذكورة أن السبب الحقيقي لعدم انطلاق الدروس في موعدها هو افتقار الكلية إلى المدرجات والقاعات الكافية لاستقبال الطلبة (الكلية تستضيفها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ولا تستغل سوى مدرج واحد طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 400 طالب، وثلاث قاعات بطاقة استيعابية لكل قاعة لا تتجاوز 100 طالب وأربع قاعات أخرى بطاقة استيعابية ضعيفة جدا (40 طالبا) بعضها غير صالح لإلقاء الدروس)، بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير (بلغ عدد الطلبة المسجلين بالسنة الاولى حوالي 4100 طالب، وأزيد من 2200 طالب بالسنة الثانية، وأكثر من500 طالب بالسنة الثالثة).
وأضاف البيان أن هذا الوضع كان خلال السنوات الخمس الماضية يفرض البحث عن أماكن للتدريس، وكان ذلك يتم في مواقع مختلفة ومتباعدة ككلية العلوم وكلية الآداب، وفي فضاءات غير صالحة للتدريس، كقاعة العروض بالمركب الثقافي محمد الدرة، التابع لبلدية المدينة، وهو ما كان يتسبب في معاناة كبيرة للأساتذة والطلبة على حد سواء، لا من حيث التنقل (في بعض الحالات، كان يجب على الأساتذة والطلبة الانتقال من موقع لآخر بين حصتين زمنيتين متواليتين)، ولا من حيث الأجواء التي تمر فيها المحاضرات بسبب الاكتظاظ.
ونظرا لتأخر بناء الكلية، يقول البيان، كان من الواضح أن هذا الوضع سيستمر على ما هو عليه خلال الموسم الحالي، بل وسيصبح أكثر صعوبة بعد تسجيل الطلبة الناجحين في السنة الثانية لأول مرة بوحدات السنة الثالثة بالكلية (في السنوات الجامعية السابقة كان الطلبة الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية العامة يتوجهون إلى كلية الحقوق بمراكش لاستكمال دراستهم الجامعية)، مما سيتطلب مضاعفة عدد القاعات والمدرجات التي تستلزمها الدراسة بالكلية، وهذا ما جعل الأساتذة يطالبون، خلال اجتماع مجلس الكلية المذكور، ومن خلال ممثلهم بمجلس الجامعة، إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بالعمل على توفير ما يكفي من القاعات والمدرجات قبل انطلاق الدراسة حتى يتسنى للشعبة (شعبة الاقتصاد، وهي الشعبة الوحيدة بالكلية لحد الآن) برمجة استعمالات الزمن في الآجال المعقولة وقبل موعد الدخول الجامعي، إلا أنهم فوجئوا بفقدان حتى المدرجات التي كانت موضوعة رهن إشارتهم بكلية العلوم، اللهم من إمكانية استغلال بعض المدرجات وقت الظهيرة، أي بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والثانية بعد الزوال ، وهو ما لم يكن ملائما تربويا، وهذا مع إمكانية استغلال مدرج بالمدرسة
العليا للتكنولوجيا، مما زاد من تشتيت مواقع التدريس، خاصة وأنه لا يمكن الوصول إلى هذه المدرسة إلا بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة، وهو ما لا يستطيعه جل الطلبة.
هذا العجز عن توفير قاعات التدريس والمدرجات في الوقت المناسب شكل سببا مباشرا في تعثر انطلاق الدراسة في الوقت المحدد، مع العلم أن الشعبة قامت ببرمجة الدراسة من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، بدون انقطاع وطيلة أيام الأسبوع.
ومن الأسباب الأخرى التي حالت دون الانطلاق المبكر للدراسة بالكلية، سجل الأساتذة قلة عدد أفراد الطاقم الإداري، وخاصة أفراد الطاقم المكلف بتسجيل الطلبة وتفويجهم وتتبع مسارهم الدراسي، وتحملهم أعباء تتجاوز طاقتهم، في غياب نظام معلوماتي يسهل مهامهم، وهو ما أخر استخراج اللوائح النهائية للطلبة المسجلين بالوحدات المختلفة في الآجال المعقولة وتوظيفها في برمجة استعمالات الزمن، إضافة إلى النقص الحاد في عدد الأساتذة الرسميين، وقلة التجهيزات وضعف الميزانية المخصصة للتسيير، وغياب خزانة حقيقية، مما يحول دون تحقيق سير عادي لعمل الكلية، كما تحول دون فتح مسالك جديدة، خاصة مسلك الحقوق والمسالك المهنية التي من شأنها توسيع آفاق الطلبة بالجهة.
ونفى الأساتذة في بيانهم أن يكونوا قد رفضوا استئناف التدريس برسم الموسم الحالي، وطالبوا إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بتوضيح حقيقة الأمر للرأي العام، وعبروا عن تذمرهم من الأوضاع التي يمارسون فيها مهامهم منذ أزيد من خمس سنوات، مطالبين بالإسراع ببناء الكلية لتقوم بوظيفتها على أحسن وجه، ومطالبين بتوظيف المزيد من الأساتذة والإداريين، وزيادة ميزانية التسيير التي يخصص أكثر من 40 بالمائة منها لأداء رواتب الأساتذة العرضيين.