صحافيون وحقوقيون يتضامنون مع مجلة تيل كيل

نظمت يوم الأربعاء9 نونبر 2005 النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقفة تضامنية مع مجلة تيل كيل أمام مقرها تحت شعار نعم للعدالة، لا لتصفية الحسابات. وقد رفعت خلال هاته الوقفة، التي حضرها مجموعة من الصحافيين وفاعلون حقوقيون ومدنيون، شعارات تطالب بحرية الصحافة وبعدالة القانون. في حين تمت مطالبة القضاء بالعدول عن سياسة تصفية الحسابات. في هذا الاطار، أشار محمد بنسعيد أيت يدر، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المغرب وإن كان قد قطع أشواطا في عملية التطور الديمقراطي، فإن الوضع نفسه يتطلب عدم الانجرار إلى نقطة الصفر، وقال بنسعيد «إننا مع عدالة القانون، وليس مع عدالة التعليمات». من جهة أخرى طالب بنسعيد الصحافة الوطنية باستحضار أخلاقيات المهنة في تحريها لعملية إخبار الرأي العام، مع أن العمل الصحافي يتطلب الجرأة والجدية واحترام حقوق الإنسان، على اعتبار أن الصحافة تمثل مرآة المجتمع، وعاكسة لمختلف التطورات التي تعتمل وسط المجتمع. من جهته استحضر يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ما يجري في الجزائر من تكميم أفواه الصحافة الجادة، وتساءل: هل يريدنا البعض أن نسير في الاتجاه نفسه. وقال
مجاهد نعم للعدالة، ولكن لا لتصفية الحسابات. مبرزا أن المغرب يعيش «إشكالية القضاء في علاقته بتدبير قضايا القذف والتشهير»، مادام، يضيف مجاهد أن أخلاقيات المهنة هي من اختصاص الجسم الصحفي نفسه. وأبرز مجاهد أن قضية حرية الصحافة بالمغرب هي قضية الديمقراطية. يذكر أنه تم يوم السبت الماضي تأسيس لجنة لدعم مجلة تيل كيل تحت اسم لجنة الدفاع عن حرية التعبير والصحافة. وقد تناول أحمد السنوسي الكلمة باسم اللجنة، ذكر من خلالها بمختلف المضايقات التي تعرضت لها الصحافة الوطنية. وطالب «بضرورة احترام أبسط حقوق العدالة، مع عدم الزج بالقضاء في قضايا هي أصلا من اختصاص الجسم الصحفي». أما أحمد رضا بنشمسي، مدير تيل كيل، فأعرب خلال الوقفة عن إيمانه «بأنه من حق أي مواطن تعرض للسب والقذف أن يقاضي الجهة التي استهدفته، لكن ما لا ينبغي أن نصل إليه في المغرب هو أن يتحول القضاء إلى ساحة لاستهداف الإعلام الوطني الجاد ولتصفية الحسابات».