البرلمان الإنجليزي يرفض مشروع قانون الإرهاب

قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إنه لن يستقيل وإن سلطته لم تتضرر بعدما لقي أول هزيمة برلمانية كبيرة منذ توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا. وردا على سؤال من تلفزيون سكاي عما إذا كان يفكر في الاستقالة قال بلير ببساطة لا. وقد مني بلير بهذه الهزيمة بعدما رفض البرلمان مشروع قانون يسمح باحتجاز المشتبهين في قضايا إرهاب ثلاثة أشهر دون توجيه اتهام.
وصوت مجلس العموم بأغلبية 322 صوتا مقابل 291 ضد الاقتراح وامتنع 33 عضوا عن التصويت في المجلس البالغ عدده .646 وحاول بلير جاهدا كسب التأييد لمشروع القرار الذي يقضي بتمديد مدة المشتبه بهم على ذمة التحقيق من 14 يوما كما هو معمول به حاليا إلى 90 يوما.
ووصف بلير هذا الإجراء المثير للجدل بأنه ضروري للسماح للشرطة بإحباط أي هجمات.
وللدلالة على أهمية تصويت أمس وشدة المعارضة للمشروع، استدعى بلير وزراءه الموجودين خارج البلاد لحضور الجلسة البرلمانية في محاولة لتفادي الهزيمة.
واضطر وزير المالية البريطاني غوردون براون إلى قطع زيارته لإسرائيل فور وصوله إلى مطار تل أبيب اليوم والعودة إلى لندن، كما قطع وزير الخارجية جاك سترو زيارته لروسيا لحضور التصويت.
وكانت الحكومة قد أرجأت التصويت على هذا المشروع الأسبوع الماضي بعد أن أصبح واضحا أن المنشقين في حزب العمال البريطاني الذي يتزعمه بلير سينضمون إلى المعارضة ويصوتون ضد المشروع.
وبعد الانتخابات التي جرت في ماي الماضي تقلصت الأغلبية التي يتمتع بها بلير في البرلمان إلى 66 وأصبح من المتوقع أن يكون التصويت متقاربا وأن يتمكن أقل من 40 نائبا في حزب العمال من هزيمة مشروع القانون بالانضمام إلى المعارضة.
وفي محاولة لضمان تمرير المشروع استبق بلير التصويت بالإعلان عن أن السلطات أحبطت مخططين إرهابيين منذ هجمات السابع من يوليوز الماضي في لندن، ودعا إلى دعم قانون مكافحة الإرهاب.
وأكد بلير خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة لطرح الأسئلة على رئيس الوزراء في مجلس العموم أن حكومته أبلغت بإحباط المخططين الأسبوع الماضي، منذ تفجيرات لندن التي راح ضحيتها 56 شخصا.