استبقت صحيفة «التلغراف» البريطانية حدث مثول رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، أمام لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بالبحث في دور بريطانيا في غزو العراق. وطرحت الصحيفة بعض الأسئلة التي قد يجيب عنها بلير، وناقشتها من خلال جرد بعض الأحداث المرتبطة بها. - متى اتخذ توني بلير قرار إلحاق قواته بالغزو الذي تقوده أمريكا بالعراق؟ + لقد ظل التركيز منصبا على لقاء بلير مع جورج بوش بمزرعة هذا الأخير في ‹كراوفورد› مستهل أبريل 2002، أي أحد عشر شهرا قبل الغزو. الحديث الذي دار في ذلك الحين لا يعرف كنهه سوى الرجلان، اللذان تناولا العشاء معا. وحسب السير كريستوفر مايير، الذي كان وقتها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى واشنطن، فإن اتفاقا ‹تم توقيعه بالدم› تلك الليلة. غير أن هذا الإدعاء نفاه المساعدان المقربان إلى توني بلير، جوناثان باول والسير ديفيد مانينغ. وفي المقابل، فإن الرئيس السابق لقسم الاتصال برئاسة الوزراء، ألاستير كامبل، كشف أنه علال امتداد سنة 2002، بعث بلير سلسلة من المذكرات الخاصة إلى الرئيس الأمريكي، ويشير مضمونها إلى أن بريطانيا ‹ستكون هناك› إذا ما اندلعت الحرب. - هل كان دائما ملتزما بالإطاحة بصدام حسين، بغض النظر عما إذا كانت العراق يتوفر على أسلحة الدمار الشامل أم لا؟ + لطالما قال المسؤولون للجنة التحقيق، في ما يتعلق بالمملكة المتحدة، إن الغزو إن تم فقط من أجل تغيير النظام فهو غير مشروع حسب ما ينص عليه القانون الدولي. غير أن بلير قال في حوار أجراه معه ‹فيرن بريتون›، عن ال (بي بي سي)، إنه لا يزال يفكر في أنه من الصواب الإطاحة بصدام، رغم أنه كان من المعروف أنه لم يكن يتوفر على أسلحة للدمار الشامل. غير أن مساعدي بلير من امثال ‹جوناثان باول، والسير ديفيد مانينغ، يصرون على أنه لم يكن يقصد أنه لم يكن ملتزما بالسعي لإيجاد حل ديبلوماسي للأزمة. وفي المقابل، فإن ‹جاك سترو، وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت، لمح إلى أنه يعتقد أن لبلير رأيا مغايرا. أما الأمين العام للحكومة، اللورد ‹تورنبول› فذهب أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن بلير قد يكون «مغيرا للنظام» ويتحدث عن الحاجة إلى نزع السلاح من أجل بلوغ هدفه. - هل تم اختلاق المعلومات الاستخباراتية بشأن توفر العراق على أسلحة للدمار الشامل من أجل تمهيد الطريق للحرب؟ + لقد اتفق جميع الشهود الذين شملهم التحقيق على أن الوكالات الاستخباراتية كانت تعتقد أن صدام يتوفر على أسلحة كيماوية وبيولوجية، رغم أن تلك المعلومات كانت قد وصفت بأنها «متانثرة» و»غير مكتملة». غير أن أسماء بارزة اعترفت بارتكاب أخطاء على مستوى الطريقة التي تم من خلالها تقديم المعلومات الاستخباراتية المتضمنة في الملف العراقي السيء الذكر في الوقت الراهن. [...] - هل تمت ممارسة ضغوط على المدعي العام، اللورد ‹غولدسميث›، لكي يعلن أن التدخل العسكري شرعي؟ + في يناير 2003، قدم اللورد ‹غولدسميث› لبلير مذكرة من خمس صفحات تتضمن رأيا قانونيا يقول إن ثمة حاجة إلى استصدار قرار آخر من مجلس الأمن يسمح باستعمال القوة. وفترة قصيرة بعد ذلك، قام ‹جوناثان باول› رئيس طاقم رئاسة الوزراء، بإعداد لقاء بين المدعي العام وسفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة، السير ‹جيريمي غرينستوك›، وفريق المفاوضين الأمريكيين. وتم إقناع اللورد ‹غولدسيمث› بتغيير رأيه، وفي السابع من شهر مارس، قام رسميا بتقديم استشارته لتوني بلير بأنه يمكن تقديم مقترح لشن هجوم دون الحاجة إلى دعم مجلس الأمن. وأربعة أيام بعد ذلك، تم استدعاؤه لعقد لقاء مع توني بلير، جاك سترو، ووزير الدفاع جيوف هون، وقائد الدفاع، الأدميرال اللورد بويسي، حيث تم إخباره بأنه عليه ان يتخذ قرارا حاسما (نعم أم لا) حول شرعية الحرب. وفي السابع عشر من مارس، قدم وجهة نظر قانونية في صفحة واحدة يعطي فيها الضوء الأخضر للغزو. ونفى اللورد غولدسميث أن يكون قد تعرض للضغط حتى يغير رأيه، وقال للجنة التحقيق هذا الأسبوع: «إن الأمر يتعلق بقرار توصلت إليه بشكل مستقل بعد أن أخذت بعين الاعتبار كل الأدلة والحجج، وكانت تلك وجهة نظري الشخصية». [...]
