أعلنت الجمعية الشعبية الوطنية الجزائرية أول أمس السبت أنها ستتصدى للقانون الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية مطلع العام الجاري بتمجيد دور الاستعمار خصوصا في شمال إفريقيا. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت الثلاثاء الماضي اقتراحا بإلغاء المادة الرابعة من هذا القانون الصادر بتاريخ 23 فبرايرالماضي عن المهاجرين تتحدث عن الدور الإيجابي للوجود الفرنسي خصوصا في شمال إفريقيا بتصويت 138 نائبا مقابل .94 وإثر ذلك قرر مكتب الجمعية الشعبية الوطنية الجزائرية وضع يده على المسألة وأن يعتبر نفسه أكثر من أي وقت مضى معبأ للتصدي للأهداف المعلنة وغير المعلنة في القانون الفرنسي، منددا برفض الجمعية الوطنية الفرنسية تعديل المادة الرابعة التي تثير الخلاف. وتوصي هذ المادة في القانون الذي دعا الاشتراكيون والشيوعيون وأعضاء في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في فرنسا (وسط) إلى إلغائه بأن تعترف البرامج المدرسية بالدور الإيجابي الخاص للوجود الفرنسي في ما وراء البحار لا سيما في شمال إفريقيا، وتمجيد تاريخ وتضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي المنحدرين من هذه الأراضي. وقال النواب الجزائريون في بيان إن الجمعية الوطنية الفرنسية:»تؤكد هكذا وتتحمل مسؤولية سلبيتها من خلال تعظيم الاستيطان في كل ما حمل من ظلم وأحزان ومآس للشعب الجزائري خصوصا». ودعا البيان: «الجزائريين والجزائريات والأسرة الدولية وقوى التقدم في العالم والمؤرخين في جميع الدول إلى الاحتجاج على هذا القانون ومواصلة معركتهم من أجل القضية العادلة وإلغاء القانون». ومنذ صدور القانون يدور نزاع بين الجزائر وباريس اللتين ستوقعان مبدئيا معاهدة صداقة بينهما من المقرر المصادقة عليها قبل نهاية العام الجاري.
