وزارة الإسكان والتعمير تطرح سكناً جديداً للفئة المتوسطة بالمغرب

طرحت الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير يوم الجمعة الماضي 16 دجنبر عرضاً سكنياً جديداً يستهدف الفئة المتوسطة من المجتمع المغربي (دخلها الشهري بين 8 إلى 12 آلالاف درهم)، وهو عبارة عن فيلات اقتصادية تتراوح مساحتها بين 150 و200 متر مربع بطابقين تبعد عن المجال الحضري ب 10 إلى 30 كلم، وتقع ضمن إقامات مغلقة ومحروسة تتوفر على مساحات خضراء وفضاءات للعب الأطفال ومواقف للسيارات ومرافق تجارية وعمومية أخرى كالمساجد...
وقدر المندوب السامي للتخطيط، في عرض قدمه بالمناسبة حول مفهوم الطبقة المتوسطة، تعداد هذه الأخيرة بما يقارب 800 ألف أسرة ضمن 5 ملايين و665 ألف أسرة توجد في المغرب حسب إحصاء ,2004 أي 14 % من مجموع الأسر، وأضاف المندوب السامي أن هذه الفئة رغم صعوبة تحديد مفهومها بدقة نظراً لعدم وضوح معالم هذه الطبقة إلا أنها هذه الطبقة يبلغ متوسط نفقاتها الشهرية 8 آلاف درهم ودخلها يقارب عشرة آلالاف درهم، وهي فئة نمت سنوياً خلال ال 5 سنوات الأخيرة ب 2 %. ورأى المتحدث نفسه أن هذا السكن الجديد بمواصفاته وموقعه ومرافقه يمكن أن يغري فئة أخرى هي مالكي الشقق يفضلون استبدالها بمساكن أنسب لحاجياتهم الأسرية والاجتماعية.
وأوضح الوزير المكلف بالإسكان والتعمير توفيق احجيرة، في حفل تقديم الفيلا الاقتصادية، أن هذا العرض يندرج في سياق سياسة وزارته لتنويع وتكثيف العرض السكني، وإتاحة منتوج يناسب الطاقة الإدخارية للطبقة المتوسطة بحيث لا تزاحم الطبقات الفقيرة وذات الدخل غير المستقر فيما يقام من وحدات للسكن الاجتماعي، وأضاف المسؤول الحكومي أن من بين أهداف هذه الفيلات إعادة الاعتبار لمفهوم الحومة، وللهندسة المعمارية المغربية والمهندس المعماري.
ويشمل هذا البرنامج النموذجي برسم سنة 2006 التزام خمس مؤسسات عمومية للاسكان بإنجاز 9299 فيلا اقتصادية، وهي مؤسسة العمران و4 مؤسسات جهوية للتعمير والبناء ستشرف على مشاريع بأكادير (ثلاثة آلاف و982 وحدة)، ومراكش (ألفين و136 وحدة)، ومكناس (900 وحدة) ووجدة (300 وحدة) والصخيرات تمارة (ألف و131 وحدة) وطنجة (850 وحدة). وتشيد كل فيلا اقتصادي على مساحة تتراوح بين 150 و200 متر مربع على ألا يتعدى ثمنها 700 ألف درهم.
وقال احجيرة إن الدولة قررت، من جهتها، تشجيعاً للمهندسيين والقطاع الخاص للإقبال على هذا العرض السكني الجديد أمرين اثنين، أولهما إعطاء الأسبقية لهذه المشاريع لدى الوكالات الحضرية فيما يخص منح رخص البناء الاستثنائية، وثانيهما إخراج جيل جديد من وثائق التعمير في مدونة التعمير التي يجري إعدادها تخصص مساحة لهذا النوع من المشاريع السكنية، وأضاف الوزير أن الدولة خلال سعيها لتعبئة العقار العمومي لإنتاج السكن ستخصص فضاء لهذه الفيلات الاقتصادية.
من جانب آخر ذكر لحليمي، الذي كان يتحدث اعتمادا على إحصاء السكان لسنتي 1994 و2004 والبحث الوطني حول الاستهلاك والوضعية الفصلية لرخص البناء المسلمة، أن الطبقة المتوسطة هي مكونة من مسيرين وأطر بنسبة 61 %، و25 % من الحرفيين والتجار، والباقي ينتمي إلى التقنيين المتخصصين. ومن حيث توزيعها الجغرافي فإن1‚34 % توجد في جهة الدار البيضاء الكبرى، و7‚11% في جهة الرباط سلا زعير زمور، و6‚9% في جهة سوس ماسة درعة، و8‚7% في جهة طنجة تطوان، و9‚4% في جهة مكناس تافيلالت و1‚3% في جهة مراكش تانسيفت و9‚1 % في الجهة الشرقية.