غياب مخطط وطني للتنمية ومخاطر فقدان السيادة التنموية

كان لافتا في رد الوزير الأول أن يتجنب أي حديث عن الاتفاق الاخير للبنك الدولي مع المغرب للأربع سنوات القادمة والذي وقع في الأسبوع الثالث من من شهر ماي المنصرم، هذا في الوقت الذي يفتقد فيه المغرب لمخطط وطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجعل من الاتفاقات الأجنبية تندرج في إطارها وليس العكس، أي أن تصبح مخططاتنا وبرامجنا جزءا خادما للاتفاقات الأجنبية.
الدافع لطرح هذا الأمر، هو انطلاق ولاية الأمريكي بول وولفويتز أمس الأربعاء كرئيس للبنك الدولي، والتي أثار أحد المحللين أن موقفه الإيجابي من المغرب سيكون مدخلا لتعزيز نفوذ البنك الدولي ببلادنا، والتي أصبحت بالنسبة إليه حقل تجارب، يكفي للتدليل عليها أن نشير إلى الحوار الذي صدر أمس في يومية أجوردوي لوماروك للاقتصادي المغربي ادريس بنعلي وما تضمنه من معطيات همت زراعة السكر من أجل الاستغناء عن السكر الكوبي وهي توصية جاءت في ظرفية وظف فيها البنك الدولي من أجل تشديد الحصار على كوبا ثم يأتي الآن البنك الدولي ليوصي المغرب بالإقلاع عن زراعة قصب السكر.
نذكر هنا أن المسؤول الجديد للبنك الدولي شغل في السنوات الماضية منصب النائب السابق لوزير الدفاع الأمريكي، ومعروف بكونه من رموز المتشددين وأقطاب تيار المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية، كما لعب دورا كبيرا في التعبئة ضد العراق وشن الحرب عليه وغزوه قبل عامين، ومنذ أن رشحه الرئيس الأمريكي جورج بوش لمنصب رئيس البنك الدولي أثير جدل واسع بين البلدان الأوروبية وخاصة الدول النامية في آسيا وإفريقيا، حيث إنها أصبحت تتخوف من أن ينقل وولفويتز تشدده السياسي والعسكري السابق إلى تشدد اقتصادي والضغط على اقتصادات البلدان الفقيرة من أجل إدخال الإصلاحات التي يراها البنك، حتى ولو كانت معاكسة لطموحات ورغبات الشعوب والحكومات، خاصة وأن تاريخ البنك الدولي مع هذه البلدان حافل بالأزمات والكوارث، ولا تزال عدد من البلدان حتى اليوم تجر وراءها عبئا ثقيلا بسبب تطبيق توصياته، لكن التخوف اليوم يزداد أكثر، إذ تقول عدد الجهات بأن هدف جورج بوش من إدخال وولفويتز إلى البنك الدولي الهدف منه هو تطبيق مخطط الإدارة الأمريكية حول الديمقراطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية، وبالتالي فإن سياسة البنك سترتكز منذ اليوم على إرغام
البلدان النامية على السير في طرق هذه الإصلاحات وفق تعليمات البنك.
والمغرب يدخل ضمن قائمة البلدان العربية والإسلامية المستهدفة من طرف سياسات البنك الدولي، فقد سبق أن أعلن بول وولفويتز عندما كان نائبا لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، أن المغرب يشكل نموذجا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي وشمال إفريقيا، كما وقع المغرب والبنك الدولي برنامجا للمساعدة الاستراتيجية للسنوات الأربع القادمة، يتيح الحصول على قرض مالي سنوي قيمته 300 مليون دولار، كما جمع البنك الدولي قبل أسبوع تقريبا حوالي 200 من الخبراء من المغرب والجزائر وتونس من أجل تداول الراي وبلورة التوجهات الممكنة للمنطقة في جوانب الاستثمار والتشغيل والمرأة والحكامة الجيدة في آفاق .2020
غير أن ما يلاحظ هو أن بلادنا قد انخرطت في هذا المسلسل مع المؤسسة المالية الدولية في الوقت الذي لا تملك فيه أي مخطط جاهز ومفصل بالإصلاحات المبرمجة، وهو ما أعلنه السيد الوزير الأول إدريس جطو في ردوده على مداخلات الفرق البرلمانية حول تصريحه الحكومي في الأسبوع المنصرم بأن عدم توفرنا في هذا الظرف الانتقالي على مخطط لا يعني عدم وجود تصور شمولي واستراتيجية كاملة ومندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بل إن البرنامج الحكومي الذي يجري تنفيذه يدخل ضمن منظور تنموي واضح ومحكم.وقد شكلت هذه المسألة موضوع أسئلة بعض الفرق البرلمانية، ولم يجد السيد الوزير الأول ما يفيد به الرأي العام بهذا الخصوص، بل إن السيد الوزير الأول دافع عن اللجوء إلى مكاتب الخبرة الأجنبية.
إن ما نتخوف منه هو أن يصبح المغرب رهين سياسات البنك الدولي التي لا تتعاطى جيدا مع الشروط الموضوعية للإصلاح والتحول الاقتصادي في البلدان التي تتعامل معها، بما يزيد من مخاطر تهديد السيادة الاقتصادية والتنموية للبلاد ككل، فعملية التنمية ليست مجرد سياسة عادية بل هي في الأساس عملية سيادية ما دامت تنتج في نهاية المطاف مشروع المجتمع المنشود.