البنك العالمي يقدم لحكومة الفاسي وصفته للنمو الاقتصادي

الجميع متفق على تشخيص المشاكل التي تحول دون بلوغ نمو اقتصادي قوي ومستديم بالمغرب، ويبدو أن الحكومة المغربية تشاطر البنك العالمي رؤيته للإكراهات التي يعاني منها المغرب، لكن خبراء المؤسسة المالية الدولية يلحون على ضرورة الانخراط في جيل جديد من الإصلاحات، خاصة أنهم يلاحظون أن الإطار الماكرواقتصادي السليم يخفي نوعا من اللامساواة.
يتطلع خبراء البنك، كما تجلى خلال لقاء مع الصحافة نظم أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، إلى أن يوطد المغرب أسس نمو اقتصادي قوي ومستديم ومنصف، يشيرون إلى الشروط التي تخول للمغرب الوصول لمعدل نمو يتعدى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خاصة أن النمو يبدو هشا ومتذبذبا، إذ بعد أن بلغ 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام تراجع إلى 2 في المائة في السنة الفارطة.
في التقرير السري الذي رفعه البنك إلى الحكومة المغربية، قبل أربعة أشهر، والذي ينتظر أن تدعم صيغته النهائية بملاحظات ومساهمات القطاعات التي توجهت إليها توصياته، تلح المؤسسة الدولية على أن بلوغ معدل يتعدى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، رهين بتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص وزن الفلاحة فيه، لكن المدخل الرئيسي لتحقيق هدف النمو ذاك يتمثل في الاستنكاف عن التعويل على الطلب الداخلي، ما يعني ضرورة التركيز على الصادرات، عبر رفع الإنتاجية والتخفيف من الحمائية، خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه الميزان التجاري المغربي في السنوات الأخيرة.
ومن أجل تطوير أداء الصادرات المغربية يحدد القطاعات التي يمكن أن تفضي إلى ذلك، غير أن البنك لا يعول على قطاعين تراهن عليهما السلطات العمومية، ويتمثلان في صناعة الطيران و الصناعة التقليدية، لأنهما خياران صعبان ومردوديتهما جد ضعيفة.
يلح البنك على أن نموا ذا جودة عالية، لا يؤدي فقط إلى تقليص دائرة الفقر، بل يتيح فرصة سانحة للإنصاف، الذي يعالج اللامساواة، خاصة أن الإطار الماكرواقتصادي غير كاف، فالمؤسسة المالية الدولية تعتبر أن محاربة الفقر نتيجة لسوء توزيع النمو الاقتصادي، غير أنها تجزم بأن نموا اقتصاديا معتدلا يمكن أن يساهم في تقليص دائرة الفقر، بينما يمكن أن يؤدي النمو المرتفع غير المتوازن إلى نتائج عكسية بالنسبة للفقراء.
يشير البنك إلى ثمانية أوراش تشكل تحديا يفترض أن تتصدى الحكومة المغربية، غير أن خبراء البنك يشددون على أن ثمة أولويات تقتضي مبادرات استعجالية، وحددها أساسا في التعليم و الصحة والقضاء والفلاحة، بالنظر للعجز والمشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات، هذا دون أن تغفل أعين خبراء المؤسسة الدولية عن صندوق المقاصة والتشريع الاجتماعي.
يعد البنك الدولي بأن الصيغة النهائية للتقرير ستكون متاحة للعموم خلال الأشهر القادمة، بعد أن تدلي القطاعات الحكومية المغربية بآرائها، ويبدو أن بعض القطاعات بادرت بذلك، لكن ما يهم البنك، كما تجلى من حديث خبرائه، هو السرعة في إنجاز الجيل الثاني من الإصلاحات، التي يعتقد أنها ستحل لغز النمو الذي يتطلعون إلى أن يكون منصفا.
ففي المذكرة التي تحدث فيها البنك العالمي عن «لغز» النمو قبل سنتين تقرييا، تم تشخيص الإكراهات الرئيسية التي تكبح النمو الاقتصادي في المغرب، إذ لاحظ أن الاقتصاد المغربي يعاني من مسلسل تحول هيكلي جد بطيء، يحول دون بلوغ معدل نمو قوي، خاصة في مجال الصادرات التي يرتقب أن تواجه صعوبات من قبل البلدان المنافسة في الأسواق الرئيسية، التي يعول عليها المغرب، مشيرا إلى أن مسلسل «التنويع الإنتاجي» يتطلب من المغرب تسريع وتيرة تحوله في اتجاه إنتاجية بقيمة مضافة عالية على حساب المنتوجات ذات القيمة المضافة الضعيفة، ويعمل على تطوير تنافسيته، كما ركز على أربعة اختلالات في السياسات الاقتصادية، اعتبرها بمثابة إكراهات رئيسية، حيث أشار إلى أن سوق الشغل غير مرنة و السياسة الجبائية التي تشكل عبئا ثقيلا بالنسبة للمقاولات وتمثل عائقا أمام التوفر على موارد بشرية جد مؤهلة، واعتبر أن نظام الصرف الثابت يخول استقرار الأسعار، لكنه يحول دون التنافسية على الصعيد الدولي، ونبه إلى أن الحمائية تعوق التصدير.