أصدر العالم الدكتور مصطفى بنحمزة أستاذ التعليم العالي لمادة مقاصد الشريعة ورئيس المجلس العلمي لوجدة كتاب نظرية العامل في النحو العربي، دراسة تأصيلية وتركيبية. وأصل هذا الكتاب أنه كان عملا علميا تقدم به الدكتور مصطفى بنحمزة إلى كلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط لنيل دبلوم الدراسات العليا باقتراح من الدكتور تمام حسان. وقد أشرف عليه الدكتور محمد بنشريفة إثر ارتحال الدكتور تمام حسان عن المغرب. ويبرز الدكتور مصطفى بنحمزة الدافع إلى هذا البحث/الكتاب بقوله: إن دراسة نظرية العامل كما هي عند النحاة وفحص أوجه الخطإ والصواب فيها من قبيل السهل الممتنع، فقلما نجد باحثا من باحثي النحو المعاصر لا يتحدث عن نظرية العامل ودورها في تعقيد النحو العربي، ومسؤوليتها عن تحريفه عن مساره، وقد استهلك هذا الحكم لعنة النحو الكبرى التي قد لا تساق إلا من أجل تبرير القعود عن دراسة النحو، فقد لا يعي الطلبة المبتدئين من هذا النحو إلا أن فيه نظرية مشؤومة، هي نظرية العامل. وعلى كثرة ما يكتب ويقال، وأغلبه تطبعه الإشاعة، فإن المكتبة النحوية العربية تفتقر إلى دراسات رصينة جادة في مستوى هذه النظرية التي لها حضور في النحو العربي. ومن أجل هذا كانت نظرية العامل باسمها معروفة عند كل الناس، ولكنها بحواها ومدلولها قلما تتضح لأكثر الناس. لقد كان تفهم نظرية العامل وتقريبها لغيري، أملا حفزني على النهوض بهذا البحث، وحداني في مسيرتي مع العامل، وكان في اعتبارري ما سبق أن ذكرته من وجوب ملاحقة النظرية في روافدها الثقافية القديمة. فلذا وجدتني مرة مع الأصوليين، وأخرى مع المناطقة والمتكلمين والفقهاء، ومع كل الفصول التي قدرت أن تكون مصدر رأي أو مصطلح نحوي، وقصدي من ذلك نبش الأرض التي ضربت فيها جذور هذه النظرية، يقول المؤلف. ويتألف الكتاب الذي يوجد في 446 صفحة، من مقدمة وستة فصول. ففي الفصل الأول تحدث عن موقع نظرية العامل من النحو العربي، ثم التعريف بالعامل في الفصل الثاني، وإحصاء أنواع العوامل في الفصل الذي يليه. أما الفصل الرابع فساق فيه أصول الإعمال وقواعده، ثم تحدث عن نظرية العامل بين القبول والرد في الفصل الخامس، وخصص الفصل السادس والأخير لأسس تركيبية من نظرية العامل. يشار إلى أن العامل كما عرفه السيوطي في(الأشباه والنظائر في النحو) هو: ما يتقوم به المعنى المقتضي، والأمر الذي يتحقق به المعنى المقتضي للإعراب كما أورده صاحب (الحدود)
