إغلاق الوحدات السكرية انعكس على مداخيل الجماعة وشرد أسر

قال عبد اللطيف (س) مستشار جماعي ببلدية سوق السبت إن إغلاق معمل السكر بسوق السبت خلف تشريد 1000 أسرة من المياومين أو الموظفين المغادرين قصرا والعاملين والعاملات بالحقول للقلع وللشحن، مما أثر ليس على الإقليم فحسب، وإنما على الجهة بأكملها. وأضاف المتحدث أن مداخيل جماعته فقدت ما بين 260 مليون سنتيم إلى 300 مليون سنتيم بسبب إغلاق الوحدة الصناعية للسكر، كما فقدت الملايين من أيام العمل والآلاف من مناصب الشغل، وأدت إلى ارتفاع في البطالة، وانحرافات مجتمعية خطيرة في صفوف الشباب الذي كان يشتغل في محيط المعمل؛ سواء في الإطعام أو النقل أو العقار أوالشحن ... ومن جانبه، أكد محمد خديم رئيس مصلحة تنمية الموارد المالية ببلدية بني ملال أن انعكاسات إغلاق معمل السكر ببني ملال على الجماعة كبيرة ومتعددة، ذكر منها فقدان القسط الذي كان يضخ في مداخيلها على شكل ضريبة تجارية وحضرية، بالإضافة إلى فقدان عدة مناصب شغل مباشرة وأخرى غير مباشرة كانت مورد رزق للعديد من الأسر. وفسر (ج ـ ش) أحد فلاحي منطقة بني موسى عزوف الفلاحين عن زراعة الشمندر بسبب ارتفاع أثمنة المواد الأولية من محروقات وبذور وأسمدة ويد عاملة، واعتبر أن ثمن بيع الشمندر يخضع إلى مزاج إدارة شركة كزومار، وطالب باعتماد وزن الحمولة بدل اللجوء إلى مقدار الحلاوة لتثمين الشمندر، ومن جهة أخرى شكك الفلاح في ميزان الشركة، وطالب باعتماد ميزان عمومي. وقال (م ـ ر) فلاح من سوق السبت بإحدى المناطق المعروفة بزراعة الشمندر والمحتضنة لإحدى الوحدات الإنتاجية للسكر التي تم إغلاقها إن ما ينوب الفلاحين من زراعة الشمندر لا يتعدى ثمن التفل والباقي كله أرباح للشركة المصنعة، إذ يصل ثمن التفل المجفف 20,1 درهم للكلغ الواحد مقابل .40,0 الى 45,0 ثمن بيع الشمندر بعد إخضاعه لمعيار الحلاوة، أما الثقل المبلل فيشتريه الخواص في إطار مضاربات. ولم يخف المتحدث لـالتجديد عن استنكاره لما تعرفه عملية الزرع والقلع على السواء من محسوبية، يستفيد منها ـ حسب قوله ـ المحظوظون، في الوقت الذي تتعرض فيه زراعة باقي الفلاحين إلى التلف بسبب الحشرات (الدودة)، وأشار(م ـ ر) إلى مقايضة الماء مقابل زراعة الشمندر التي يخضع لها الفلاح، والتي اعتبرها مساومة غير مقبولة. ومن المشاكل الأخرى المرتبطة بزراعة الشمندر في سهل بني موسى، ذكر المتحدث ضعف وسائل النقل ونذرة المياه وسوء توزيعها وضعف الإرشاد الفلاحي، وكذا عدم فعالية جمعية منتجي الشمندر التي اعتبرها المتحدث صندوقا أسود (تستخلص 2 دراهم عن كل طن من الشمندر) دون فعالية تذكر. وقال النايلي المتحدث باسم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في اتصال لـالتجديد أن المساحة المزروعة من الشمندر بلغت إلى حدود الآن 13500 هكتار مقابل 12000 السنة الماضية، واعتبر الزيادة راجعة إلى تحفيز الفلاحين ومجهودات اللجنة التقنية المكونة من مصلحته(شركة كوزومار)، ولم يخف النايلي الإكراه المتعلق باليد العاملة، والذي تسعى مصلحته إلى تجاوزه بمكننة القطاع وبتحمل الفلاح جزءا من عبئه. وللإشارة؛ فإن عدد الفلاحين الموجودين بجهة تادلا /أزيلال يبلغ 58 ألفا، منهم 47 في المائة في المنطقة السقوية، و53 في المائة في البورية، وتقدر مردودية الشمندر بـ 49 طنا في الهكتار (معدل الخمس سنوات الأخيرة)، أي بما يعادل 22 في المائة من الناتج الوطني، وبعد إغلاق وحدتي بني ملال وسوق السبت منذ 3 سنوات تقريبا أصبحت الجهة تتوفر على معمل واحد للسكر فقط بأولاد عياد بطاقة 6500 طن في اليوم.