حائزون جائزة نوبل للسلام يدعون الأمم المتحدة للتدخل من أجل حماية مسلمي الروهينغا

دعا عدد من الحائزين جائزة نوبل للسلام، يوم الخميس 29 دجنبر 2016، الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، منتقدين عدم تحرك رئيسة حكومة بورما "اونغ سان سو تشي"، وهي أيضا من حاملي الجائزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن، رأى الموقعون أن "مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إتني وجرائم ضد الانسانية تجري في بورما"، وفق ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".
وفي الأسابيع الأخيرة، فرَّ أكثر من 27 ألف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش البورمي في شمال غرب البلاد بعد هجمات شنتها مجموعات من المسلحين على مراكز حدودية.
وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنغلادش عن ممارسات الجيش البورمي من اغتصابات جماعية وقتل وتعذيب.
وجاء في الرسالة "إن الروهينغا من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم"، موردة شهادات ضحايا.
وأبدى الموقعون "خيبة أملهم لكون (أون سانغ سو تشي) وعلى الرغم من النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينغا".
وتابعت الرسالة أن "سو تشي" التي تعتبر بطلة الديموقراطية في بورما "هي الزعيمة وهي التي تتحمل المسؤولية الأولى في أن تقود بشجاعة وإنسانية ورحمة".
وحض الموقعون الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة البورمية حتى "ترفع كل القيود عن المساعدات الانسانية" للروهينغا، مطالبين ب"تحقيق دولي مستقل" حول مصيرهم.
كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن ال15 ب"إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس"، وطلبوا من الأمين العام للامم المتحدة، سواء الحالي "بان كي مون" أو خلفه اعتبارا من يناير "أنطونيو غوتيريس" أن "يزور بورما في الأسابيع المقبلة".
وكتب الموقعون ال23 "حان الوقت للأسرة الدولية بجملها أن تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم" حول هذا الملف.
وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام بينهم "خوسيه راموس هورتا"، و"ملالا يوسفزاي"، و"محمد يونس"، و"شيرين عبادي"، فضلا عن رئيس الوزراء الايطالي السابق "رومانو برودي"، ورجل الاعمال البريطاني "ريتشارد برانسون".
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينغا المسلمة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. فهُم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.