تنسيقية المتصرفين المتعاقدين تحتج ومدير التعاون الوطني يوضح

نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد بعمالة الرباط وقفة احتجاجية يوم الخميس 5 يناير 2017، أمام المقر المركزي لمؤسسة التعاون الوطني بحسان بالرباط.
وقال محمد المودن عضو بتنسيقية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني، إن هذه الوقفة التضامنية لأجل المتصرفين المتعاقدين الذين اشتغلوا قرابة خمس سنوات بهذه المؤسسة، واصفا عملهم ب"الجاد والمسؤول"، مضيفا أنهم تقلدوا خلالها مسؤوليات كبيرة، كمديري مؤسسات ومفتشين وعالجوا ملفات كبيرة في هذه التنسيقيات.
وأضاف في تصريح لجديد بريس، أن القطاع الاجتماعي للتنسيقية حارب الفقر والهشاشة "حيث كنا جزءا من السياسة العامة الاجتماعية ونمثل الإدارة، فإذا بنا نفاجأ في نهاية 2016 بأن مدير التعاون الوطني يقول بلغة واحدة بأن التعاقد انتهى"، معقبا "فأصبحنا عرضة للشارع في الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلا جذريا للتعاقد المبرم في 2011 والذي نعته ب "المزور".
وواصل المودن في ذات التصريح "ورفض المدير فتح تحقيق في تزوير العقد، فالدولة التي تحترم حقوق الإنسان، لا يمكن أن تسمح بتسريح متعاقدين اشتغلوا مدة 5 سنوات بهذا البرود" يندد عضو تنسيقية المتصرفين.
وتابع المتحدث "وعند الحوار مع مدير التعاون الوطني، رد بأن المسألة تتجاوزه، مطالبا بتدخل رئيس الحكومة"، وعلق "نحن نريد مخاطبا واحدا لحل مشاكل المتصرفين المتعاقدين التابعين للتعاون الوطني على غرار جميع القطاعات الحكومية التي تم وضع حل لمتعاقديها"، واسترسل قائلا " فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أدمجت 200 إطارا متعاقدا سنة 2013، ووزارة الداخلية وجّهت سنة 2015 رسالة إلى رؤساء الجهات والعمال لإدماج متعاقديها، وكذا التكوين المهني الذي سوَّى 177 ملفا متعلقا بالمتعاقدين".
وختم المودن تصريحه للموقع مستفهما "لماذا كل هذا الجفاء واللامبالاة في التعامل مع متصرفي التعاون الوطني؟"، مشددا "نضالاتنا مستمرة، وقد صدر بحقنا في دجنبر الماضي ميز عنصري، والتحق بنا اليوم اتحاد المتصرفين بالرباط، ولا زالت هناك هيآت أخرى متضامنة منها نقابات وجمعيات حقوقية"، يؤكد ممثل المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني.
وفي المقابل، سألت جديد بريس مدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني عن موقفه من الاحتجاج فرد قائلا: " سنة 2011 تقرر إدماج الحاصلين على شهادة الماستر مباشرة، على أن يجتاز المجازون مباراة سلم 10″، وأضاف " وكان بعض الحاملين للإجازة المهنية يطالبون بدمجهم مباشرة ودون مباراة، إلا أن القطاعات المعنية لم تجد مبررا لاستثنائهم من قاعدة المباراة، وفعلا نظمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية آنذاك مباراة في نفس السنة، واجتازها عدد من المتبارين يشتغلون معنا الآن، منهم أصحاب الإجازة المهنية، إلا أن 24 عضوا رفض الاجتياز متشبثين بمطلب التوظيف المباشر" يؤكد مدير التعاون الوطني.
واسترسل المدني في ذات السياق " حاورت وزارة التضامن في 2011 المحتجين، مقترحة منحهم عقودا محددة الأجل، باعتبار أن القانون المغربي لا يعترف بالعقود المفتوحة، لأن هناك إما وضعية نظامية أو عقدا محدد الأجل، وذلك في وقت لم أكن قد التحقت فيه بإدارة التعاون الوطني" يؤكد عبد المنعم المدني.
وتابع المسؤول" وحين تسلمت مسؤوليتي سنة 2013، ناقشت مع النقابات موضوع المتعاقدين، وعند اطلاعي على ملفهم، وجدت فيه عقدا محدد الأجل (اطلعت جديد بريس على نسخة منه)، يحمل توقيع المراقب المالي وتوقيع المتعاقدين المعنيين بالأمر"، وشدد المدني "طابع المراقب على كل الصفحات، وحين اكتمل العقد سنة 2014، كان من الطبيعي أن يوقف المحاسب الأجور وفق العقد الموقع، فالعقد شريعة المتعاقدين، يعلل المدني، وهم مسؤولون عن توقيعاتهم".
وعن ذات الموضوع صرح المدني أنه عرض على المتعاقدين توفير تكاوين منتظمة تؤهلهم لاجتياز الاختبارات والنجاح فيها، مع ضمان منه لنزاهة المباريات"، وواصل المدني طرحه موضحا "وذهبت لرئاسة الحكومة وعرضت مسألة التعاقد موضحا أنني لا أملك أي حل آخر وكانوا غير رافضين للمباراة، وسألوني في رئاسة الحكومة عن الحل، فاقترحت تمديد العقد ريثما تأتي فرص لاجتياز مباريات سواء بإدارة التعاون الوطني أو بغيرها من المؤسسات، فليست هناك أية إمكانيات أخرى ولم يكن بتاتا وعد بالتشغيل المباشر" يشدد المدني.
واسترسل المتحدث " وقمت بصياغة العقد المحدد شخصيا في صفحة واحدة، ووقعه المتعاقدون مع مصادقة على التوقيع من المقاطعة (ولدى جديد بريس نسخة منه)، ويتضمن اعترافا بالعقد المؤقت، وفيه تحديد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بعد أن منحتني رئاسة الحكومة إذنا أخيرا بتجديد العقد، وكانوا راضين بهذا الحل آنذاك، ولا شيء يلزمني بالبحث عن بديل بعد انتهاء مدة تعاقدهم" يعلق المدني.
وفي عرضه لمجريات الأحداث، قال المدني "في 2016 كان قطاع التعاون الوطني راكدا ولم تكن هناك بوادر مباريات، وبعد حصولنا على ميزانية صندوق التماسك الاجتماعي للمعاقين، طلبت ميزانية لتحصل المؤسسة على 80 منصبا جديدا، وأُطلقت مباريات للسلم 8و9و10 وفق احتياجات الإدارة، وأجرينا مباراة نزيهة بشهادة الراسبين فيها، وفي ذات السنة منحتنا وزارة المالية 140 منصبا لحماية الطفولة، وعند تنظيم المباراة استدعى رئيس الموارد البشرية المتعاقدين ال24، فرفضوا الاستجابة باستثناء 3 اجتازوا المباراة ونجح منهم واحد".
وأكد المدني أن إمكانية تشغيل هؤلاء المتعاقدين كانت واردة، من خلال دمجهم في بعض الخيريات بنفس الرواتب والتغطية الصحية، ريثما يتمكنون من اجتياز المباريات والنجاح فيها، إلا أنهم رفضوا هذا العرض أيضا" يقول ذات المسؤول.
أما الطعن بالزور، فأشار مدير التعاون الوطني إلى أن البث فيه يرجع إلى القضاء وليس من اختصاص التعاون الوطني، معلقا "ولا سلطة لي على الخازن المالي".
وتساءل متعجبا "لماذا انتظروا خمس سنوات للاعتراض؟ أنا لا أبث في نوايا الناس، لكن منطقيا تبدو مسألة التزوير جديدة، فهذا الأخير حسب ادعائهم وقع سنة 2011 فلماذا يقصدونني بالذات؟ ولم ألتحق إلا سنة 2013؟ وهم يدّعون أنني السبب في تشريدهم وهم من وقّع؟" يستنكر مدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني.