الزيادة في أسعار الماء والكهرباء مقررة لكن إلى فرصة مواتية

أسفر اللقاء الذي عقدته لجنة التحكيم الذي تنظر في صيغة إدخال الزيادات على الماء الصالح للشرب والكهرباء الحسم في تلك الزيادات إلى لقاء مقبل، وكانت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول إدريس جطو قد عقدت لقاءها يوم الجمعة الماضي وتدارست بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والعامة رشيد الطالبي العلمي ومدير المكتب الوطني للصالح للشرب ومدير المكتب الوطني للكهرباء مختلف الجوانب المرتبطة بالزيادة، إذ اعتبر الملف حساساً من الناحية الاجتماعية. وقد تدارس الاجتماع بخصوص قطاع الماء المقترح الذي أعدته وزارة الداخلية والقاضي بالرفع من أسعار الماء الصالح للشرب بنسبة 5,3%، في هذا السياق اعتبر مصدر من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن الزيادة في الأسعار أصبحت مطلبا ملحا من أجل الحفاظ على تنافسية القطاع. واعتبر المصدر أن الزيادة المقترحة لا يمكن مقارنتها مع مضمون العقدة البرنامج التي سبق للحكومة أن وعدت بها المكتب، والخاصة بالرفع من الأسعار ب 8% سنويا منذ .2003 كما نوقش في اللقاء طلب المكتب التقليص من حجم الأمتار المكعبة المدعمة من 8 أمتار مكعب إلى 6 أمتار، ويعتبر المكتب أن الشطر الاجتماعي المدعم كاف، ويستجيب
للمعايير الدولية المعمول به في هذا النطاق، تلك المعايير التي تحصر احتياجات المواطن الضرورية في كمية 20 لتر يومياً.
من جهة أخرى، ستستثنى مدن مراكش وفاس وبني ملال والجديدة التي توجد فيه وكالات توزيع الماء والكهرباء في طور إعادة الهيكلة من مسلسل الزيادات في قطاع الماء، وذلك في وقت ينحصر فيه نسبة 70 % من استهلاك الماء في المغرب في مدن الرباط والدار البيضاء والمدن المطبق فيها نظام التدبير المفوض الخاص بالقطاعين، كما تدارس اللقاء المقترح الذي سبق للجنة الأسعار أن صادقت عليه والمتصل بربط الفنادق بالتسعيرة الصناعية، ما دامت أن الفنادق تعد من المستهلكين الكبار للماء.
فيما يخص قطاع الكهرباء، اعتبر أحمد نكوش المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء أن المكتب يمر بوضعية صعبة، سيما مع ارتفاع أسعار البترول والفحم في السوق العالمي، وهكذا يطالب المكتب بالرفع من الأسعار ب 7%. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل ستطبق الزيادات على مراحل؟
المصادر تقول إن الوزير الأول يذهب في هذا الاتجاه، كما أن سؤالا جوهريا يطرح وهو: كيف يمكن الجمع بين طرفي معادلة صعبة هما: ضغط المانحين الدوليين على المغرب في تجاه الرفع من أسعار الماء والكهرباء، والأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تمر منها الشرائح الاجتماعية بالمغرب وانهيار القدرة الشرائية.