ظاهرة تكبد الدولة خسارة مليار و750 مليون درهم سنويا وتفوت 450 ألف منصب شغل قار

توقع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رشيد الطالبي العلمي أن تتراجع حدة التهريب من الخارج باتجاه السوق المغربية بحلول سنة ,2010 وقال الوزير، في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، إن اقتراب موعد إلغاء الحواجز الجمركية على سلع الاتحاد الأروبي مع مجيء سنة 2010 سيقلص بشكل كبير من ظاهرة التهريب.
وأكد الطالبي العلمي أن محاربة الحكومة لهذه الظاهرة تقوم أساسا على وضع استراتيجية تنموية شمولية للنهوض بالمناطق التي تشملها ظاهرة التهريب في مقابل المقاربة القديمة المعتمدة على الزجر والمتابعة.
ونبه المسؤول الحكومي على أن إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع والأوراش الكبرى بالمناطق الشمالية والشرقية، التي ينخرها التهريب، من شأنه أن يحاصر الظاهرة، وذكر في سياق ذلك مشروع ميناء طنجة المتوسطي، ومشاريع إحداث المناطق الصناعية بالناظور وبركان، والمحطة السياحية بالسعيدية.
وتعد ظاهرة التهريب، إلى جانب الإغراق والغش في أوراق الفوترة المتعلقة بالاستيراد، عوامل تضعف مستوى منافسة الاقتصاد الوطني بشكل عام، والمقاولات الصغرى والمتوسطة على وجه التحديد، خاصة في ظل نهج المغرب سياسة الانفتاح عبر التوقيع على الاتفاقيات متعددة الأطراف واتفاقيات إحداث المناطق الحرة للتجارة.
وفي الوقت الذي تشير فيه معطيات واردة بإحدى الدراسات سنة 2003 أن التهريب يشغل 45 ألف شخص، 75 بالمائة منهم نساء، ويشكل 12 بالمائة من الواردات المغربية من الخارج، فإن وزارة التجارة الخارجية في شخص وزيرها تؤكد أن هذه الظاهرة تكبد ميزانية الدولة خسارة تقدر بمليار و750 مليون درهم سنويا، ويفوت على الدولة فرصة خلق 450 ألف منصب شغل قار، وهو ما يعني أن كل فرصة عمل في التهريب تحرم سوق الشغل من 10 فرص عمل قانونية.
ومن جهة أخرى يشير كتاب صادر عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، حول ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية وتأهيل المؤسسات بها لمواجهة تحديات العولمة والاندماج الاقتصادي مع أوروبا، إلى أن قيمة المعاملات السنوية لمجموع الجهة من مواد التهريب تقدر بستة ملايير درهم، كما يقدر مجموع فرص الشغل الضائعة نتيجة لذلك ب 32 ألف و400 منصب شغل.
ويملي علينا موضوع التهريب الحديث عن الدور المفترض لرجال الجمارك في محاصرة الظواهر التي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الوطني، ومن ذلك ما يسمى بالإنصاف الجمركي، الذي يعني الحرص على أن يكون استيراد البضاعة نفسها (المصدر والقيمة نفسيهما) مستوفيا أي الاستيراد للواجبات والرسوم الجمركية بالنسب ذاتها أيا كان المستورد أو مكتب الاستيراد. ويرمي مبدأ الإنصاف الجمركي إلى محاربة التهريب والغش على اختلاف أشكاله وأنواعه عبر إمهال التاجر مدة يومين لكي يدلي بدليل مادي يبرهن على مرور بضاعته المستوردة على مصالح الجمارك.
محمد أفزاز