السلطات المصرية توسع قائمة بضائع تسمح بإدخالها إلى قطاع غزة

أعادت السلطات المصرية، يوم الأربعاء 01 فبراير 2017، إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة بعد عمله لمدة أربعة أيام سمحت خلالها بتوسيع قائمة بضائع تم إدخالها إلى القطاع.
وقال مسؤول الإعلام في معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أيام عمل المعبر الأربعة شهدت سفر 2624 مسافراً من الحالات الإنسانية وحملة الجوازات المصرية.
وذكر أبو عمر أن صالة الوصول من المعبر استقبلت 3095 مسافراً عالقاً، بينما أرجعت السلطات المصرية 203 مسافرين ومنعتهم من السفر خلال أربعة أيام.
وبحسب وزارة الداخلية في غزة، فإن آلاف المسجلين لديها من الحالات الإنسانية ما زالوا ينتظرون دورهم في السفر لقضاء حوائجهم المُعطلة.
وشهد يوم أمس مغادرة وفد أمني من وزارة الداخلية في غزة إلى مصر للقاء مسؤولين فيها لبحث الترتيبات الثنائية على الحدود وآليات تطور عمل معبر رفح في المرحلة المقبلة.
في هذه الأثناء، قالت وزارة الاقتصاد في غزة، إن السلطات المصرية وسعت قائمة ما تسمح بإدخاله من بضائع عبر معبر رفح خلال أيام عمله الأربعة.
وذكر الناطق باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى ل (د.ب.أ)، أنه تم عن طريق المعبر إدخال عشرات الشاحنات موزعة بين أسمنت وحديد وقمح وأدوية وبعض أنواع المواد الغذائية إلى شاحنة محملة بالأسماك وسيارات حديثة.
وأعرب أبو موسى عن الأمل في أن "تتطور الحالة إلى دخول بضائع أكثر تساهم في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتنمية الاقتصاد فيه ".
وكانت هذه المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية بإدخال كميات من القمح إلى قطاع غزة.
وبحسب مصادر محلية، فإنه تم إدخال نحو 350 إلى 400 طن من القمح عبر معبر رفح علما أن قطاع غزة يحتاج إلى 700 طن قمح يوميا لسد الاحتياجات المحلية يتم استيرادها عبر الكيان الصهيوني.
وكانت هذه المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات المصرية معبر رفح مع قطاع غزة منذ بداية العام الجاري.
وتحدث مسؤولون في حماس مؤخرا عن تفاهمات لإعادة تطوير العلاقات مع القاهرة بعد أن كان وفد من القيادة السياسية للحركة أجرى مباحثات لقاءات في مصر الأسبوع الماضي.