إغلاق المعابر والأنفاق يفاقم أزمات غزة المحاصرة

بشكل سريع، بدأت تظهر آثار إغلاق الأنفاق على الأوضاع الإنسانية والتجارية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ست سنوات متواصلة، فيما أدى إغلاق المعبر البري إلى قطع القطاع عن العالم الخارجي بالكامل.
وتجلت أولى الأزمات في تفاقم أزمة نقص الوقود سواء الخاص بالسيارات أو محطة كهرباء غزة، أو حتى الوقود المخصص للمستشفيات والمراكز الصحية والخدمية.
أزمة وقود
وقال مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" بغزة إن طوابير طويلة من السيارات والمواطنين شوهدت أمام محطات تعبئة الوقود في كافة مدن القطاع في محاولة للتموين من المخزون القليل في المحطات، وسط مخاوف بأن تصل الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.
وعادةً ما كان يجري إدخال كميات من الوقود عبر الأنفاق التي تحولت على مدار السنوات الست الماضية إلى الرئة التي يتنفس منها القطاع ويصمد في وجه سياسة الابتزاز والحصار الصهيوني.
واتخذت الحكومة الفلسطينية قرار إغلاق الأنفاق يوم الأحد الماضي (5-8) بعد الهجوم المسلح الذي أدى لمقتل 16 جندياً مصرياً، لإثبات حسن نواياها واستعدادها للتعاون من أجل كشف الجناة الذين لم يقدم أي دليل على وجود أي غزي بينهم رغم الاتهامات العديدة التي وجهت خاصة خلال اليومين الأولين للهجوم.
وقال أمين الهندي (35 عاماً) الذي يعمل سائق سيارة لمراسلنا إنه أضطر للوقوف على محطة بنزين لأكثر من أربع ساعات وفشل في النهاية في الحصول على أي لتر بسبب نفاد المخزون كما أبلغه العامل في المحطة.
وذكر أن الكمية المتوفرة لديه في السيارة تكفي للعمل لمدة يوم واحد بعدها سيضطر إلى إيقاف السيارة.
أزمة الكهرباء
ولا تقتصر الأزمة على حركة السيارات، إنما ستمتد إلى عودة الظلام ليخيم على المنازل في القطاع. فبعد أن نجت سلطة الطاقة في تشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقتها الكاملة بعد اتفاق مرسي – هنية على إدخال 10 شاحنات من الوقود القطري عادت الأمور إلى نقطة البداية بعد أن تم وقف تدفق هذا الوقود، ومعه تم وقف الوقود المدخل عبر الأنفاق، حيث عادت الكهرباء لتقطع أكثر من 18 ساعة يومياً.
ويقول حاتم عبد العالم وهو صاحب محل مجمدات لحوم: "الوضع سيء جداً، الكهرباء تقطع أكثر مما تأتي.. ولا يوجد وقود كي نشغل مولداتنا الخاصة.. خسارتنا ستكون فادحة.. أفكر جدياً في إغلاق المحل لأن خساراتي المتكررة قصمت ظهري".
تحذيرات صحية
وزارة الصحة، حذرت بدورها، من التداعيات الخطيرة لأزمة نقص الوقود وكذلك لإغلاق معبر رفح، الذي يتعذر معه تحويل الحالات المرضية للأراضي المصرية.
وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، استمرار إغلاق منفذ رفح البري في وجه مرضى قطاع غزة له انعكاسات خطيرة، مشيراً إلى أن هذا المنفذ الوحيد الذي يمكن للمواطن الفلسطيني التحرك من خلاله باتجاه العالم و يمثل شريان الحياة لمئات المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية حرجة تتطلب الخروج لاستكمال مشوارهم العلاجي خارج قطاع غزة.
وأوضح القدرة أن ذلك بسبب غياب أعداداً كبيرة من أدويتهم جراء نفاذ نحو 450 صنفاً من الأدوية والمستهلكات الطبية, أو تعذر إجراء بعض الفحوصات التشخيصية غير المتوفرة في مستشفيات القطاع وكذلك تعذر إجراء جزء من العمليات الجراحية الخاصة بحالاتهم المرضية أو تلقي جلسات العلاج الكيميائي للحالات المرضية المصابة بالسرطان و الأورام و أمراض الدم و العديد من الأمراض التي تتطلب التحويل للعلاج خارج قطاع غزة.
مواد البناء
وامتدت آثار إغلاق الأنفاق لتشمل حركة البناء ، حيث ارتفعت بشكل سريع مواد البناء من إسمنت وحديد وحصمة، وهي مواد كان يجري إدخالها من الأنفاق بكميات كبيرة.
وقال المقاول علي اللحام، إن سعر طن الأسمنت ارتفع من 450 شيكل إلى 900 شيكل وسط توقع بارتفاع أكثر إذا استمر إغلاق الأنفاق.
وأكد أن هذا الأمر يلحق خسائر فادحة بقطاع المقاولات خاصة أن المقاولين اتفقوا وفق الأسعار السابقة، ولا يستطيعون الاستكمال بالأسعار الحالية، فضلاً عن توقع نفاد المخزون خلال ايام قليلة.
وأشار إلى أن هذا الواقع يعني توقف آلاف العمال عن العمل ما يفاقم أزمة البطالة المتفشية أصلاً في القطاع.
وتمتد الأزمة لتشمل جميع أصناف البضائع الذي كان يجري إدخالها عبر الأنفاق إما لأن الاحتلال يمنع إدخالها أصلاً عبر معبر كرم أبو سالم، وإما لوجود فارق في الأسعار، ما يعني شمولية الخسارة، ويعني أن القطاع في طريقه إلى كارثة إنسانية واقتصادية حقيقية هذه المرة.
انقطاع عن العالم
وعلى صعيد قطع غزة عن العالم الخارجي، توقفت حركة السفر التي كانت محدودة بالأساس عبر معبر رفح، وتبدو في الصورة، معاناة استثنائية لأكثر من ثلاثة آلاف معتمر كان يفترض أن يغادروا اعتبارا من الثلاثاء الماضي.
ورغم المناشدات المتكررة من وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة بإنقاذ موسمهم بقي الإغلاق للمعبر لينذر بخسارة كبيرة لهم في ظل توقع ضياع تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بمكة والمدينة.
وطاولت الأزمة حرمان مئات المعتمرين الموجودين في الديار السعودية ولم يعودوا قادرين على العودة حيث لا تسمح لهم السلطات المصرية حتى بالوصول إلى مصر بحجة إغلاق المعبر.
ولا تقتصر المأساة على المعتمرين فهناك مرضى ومسافرين بغرض العلم أو العمل تقطعت بهم السبل، ولسان حال الجميع متى تنتهي هذه الأزمة؟ ولماذا يعاقب الشعب الفلسطيني دائماً على جرائم لم يقترفها؟!