بنغلاديش تعلن اعتزامها نقل لاجئي الروهينغا المسلمين إلى جزيرة نائية

أعلنت وزارة الخارجية البنغالية اعتزام حكومة البلاد، نقل مسلمي الروهينغا الموجودين في بنغلاديش بعد فرارهم من العنف في ميانمار، إلى جزيرة نائية في خليج البنغال.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن وزير الخارجية، أبو الحسن محمود علي، يوم الاثنين 6 فبراير 2017، اجتمع مع 60 دبلوماسيا وممثلين عن عدة هيئات بينها الأمم المتحدة، وطلب منهم مساعدة بلاده في نقل مسلمي الروهينغا الموجودين حاليا في "كوكس بازار" على الحدود مع ميانمار إلى جزيرة "سنجار تشار" في خليج البنغال.
وأضاف البيان أن الوزير أشار إلى أنه يصعب تقديم المساعدات الكافية للعدد المتزايد من اللاجئين، ما يتسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية وأمنية، وطلب من المجتمع الدولي المساعدة في تطوير الجزيرة وتسكين اللاجئين فيها، ومن ثم إعادتهم تدريجيا إلى بلادهم.
وأشار البيان إلى أن نقل مسلمي الروهينغا إلى الجزيرة سيتم بعد انتهاء التحضيرات اللازمة، لعدم إحتواء الجزيرة على منازل أو مدارس او مستشفيات.
وتابع البيان أن أكثر من ألف شخص من مسلمي الروهينغا فروا إلى بنغلاديش نتيجة العملية العسكرية المستمرة في إقليم أراكان بميانمار منذ أكتوبر الماضي، لينضموا إلى مئات الآلاف من الروهينغا الموجودين حاليا في بنغلاديش، ويمثل البحث عن أماكن لإيوائهم مهمة تزيد من صعوبة عمل المسؤولين.
وكانت الحكومة البنغالية نشرت في وقت سابق على الموقع الإلكتروني الخاص بها، تعليمات إدارية تنص على أنه سيتم البدء في العمل على نقل مسلمي الروهينغا الموجودين في بنغلاديش إلى جزيرة سنجار تشار، ويطالب المسؤولين بوقف دخول مواطني ميانمار إلى بنغلاديش بشكل غير شرعي، ومنع الموجودين منهم في بنغلاديش من الاختلاط بالسكان المحليين، وجمع جميع اللاجئين في مناطق محددة في بنغلاديش واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسكينهم بها.
وأثارت خطة إسكان الحكومة لاجئي الروهينغا في جزيرة سنجار تشار، انتقادات المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان، إذ أن الجزيرة تغمرها أمواج المد والجزر في أوقات طويلة من العام، ما يجعل الحياة فيها غاية في الصعوبة.
وأُعلنت خطط نقل الروهينغا إلى الجزيرة للمرة الأولى عام 2015، إلا أن انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، أرجأت الأمر.
وكان وزير خارجية بنغلاديش قال في أعقاب لقائه نائب وزير خارجية ميانمار يو كياو تين، بأن على ميانمار أن تتخذ في أقرب وقت ممكن الإجراءات اللازمة لعودة مسلمي أراكان إلى بيوتهم.
ونقل تقرير صدر الجمعة عن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، شهادات للمئات من أقلية الروهينغا، تضمنت الحديث عن أساليب القتل والتعذيب والإرهاب، التي يتعرض لها أبناء الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، غربي ميانمار.
وتناول التقرير،الموجة الاخيرة من العنف في الإقليم، والمستمرة منذ أكتوبر الماضي. وتحدث شهود عن ممارسات فظيعة، شملت القتل بأساليب مختلفة، والخطف والإخفاء والتعذيب، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق النساء، وقتل الأطفال والرضع، وطعن الحوامل بهدف قتلهن وقتل أجنتهن.
ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها "ترقى إلى جرائم حرب، وممارسات التطهير العرقي".
وكان جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في 8 أكتوبر الماضي، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، خلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.
وتعتبر ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش" بموجب قانون أقرته ميانمارعام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة ب" الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".