جماعة مراكش توضح حقيقة "تمريره لصفقات خارج القانون"

إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن "تقديم المدعو طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون"، أوضح المجلس ، الذي يرأسه محمد العربي بلقايد أن ما جاء في الشكاية المذكورة لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء.
وأكد مكتب المجلس الجماعي، للمدينة الحمراء، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، على الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية، رافضا القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات …) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات "الغايات المشبوهة".
وكشف البلاغ ذاته، تقديم مكتب المجلس لطلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس، مشيرا في السياق ذاته إلى إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش.
واوضح البلاغ انه بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22 توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 04 أبريل 2013.
وسجل مكتب مجلس مراكش، أن بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، معتبرا هذه "السلوكات المشينة" التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، حسب ما ورد بموقع pjd.ma.