مجلس النواب يُراجع نظامه الداخلي لملاءمته مع القوانين المصادق عليها

عقد مكتب مجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، اجتماعا تناول فيه مراجعة النظام الداخلي للمجلس من أجل ملاءمته مع القوانين التنظيمية المصادق عليها خلال الولاية التشريعية السابقة وقرارات المجلس الدستوري ذات الصلة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر يوم الخميس 23 فبراير، ونشره على موقعه الالكتروني الرسمي، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه الحبيب المالكي رئيس المجلس، تناول كذلك مراجعة بعض المقتضيات من خلال الاستفادة من التجربة والممارسة التي راكمها المجلس خلال الولايات التشريعية السابقة.
كما تداول المجلس، حسب البلاغ، في موضوع تقييم السياسات العمومية، تفعيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور والمادة 211 من النظام الداخلي المتعلقة بتخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، مشيرا إلى أنه تم تحديد الموضوع المراد تقييمه وهو "التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية".
وحول تفعيل مقتضيات المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر تشكيل مجموعة عمل مؤقتة حول المساواة والمناصفة يناط بها إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات.
وأبرز البلاغ أن مكتب المجلس اتخذ مجموعة من القرارات في مجال الدبلوماسية البرلمانية تتعلق بمشاركة وفود برلمانية في اجتماعات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للأمن والتعاون بأوروبا، والجمعية البرلمانية للفرنكفونية، وكذا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والدورة 61 للجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة.
كما قرر مكتب المجلس المشاركة في بعض البعثات الدراسية والورشات التدريبية المنظمة في إطار التعاون الدولي.
من جانب آخر، أشار البلاغ إلى أن مكتب المجلس اطلع على قرار المجلس الدستوري رقم 17/1024 الذي أعلن بموجبه بشغور المقعد الذي كان يشغله "جامع المعتصم"، عمدة مدينة سلا، على إثر تقديمه لاستقالته من العضوية بالمجلس، وذكر البلاغ أن مكتب المجلس دعا المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل المقعد الشاغر.
وخلص البلاغ أن المكتب تداول أيضا في قضايا تنظيمية وإدارية تهم شؤون السيدات والسادة النواب.