تطوع كافة محاميي مدينة القصر الكبير وكذا 12 محاميا سجلوا أسماءهم من بعض المدن كالرباط والدار البيضاء وآسفي وطنجة وتطوان للدفاع عن عشرة معطلين، من بينهم معطلة واحدة في حالة سراح مؤقت، بتهمة العصيان والمشاركة في تجمهر مسلح والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها والمس بالأمن العام، وبعدم الإدلاء بالبطاقة الوطنية. وقد تم اعتقال المتهمين من ساحة علال بن عبد الله نقطة انطلاق المسيرة التي دعت إليها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين يوم 26/10/.2004 وقد تابع جلسة محاكمة المتهمين بقاعة الجلسات المنعقدة بالمحكمة الابتدائية لمدينة القصر الكبير أخيرا جمهور غفير من المواطنين الذين غصت بهم القاعة وبهو المحكمة وساحتها الخارجية، ومجموعة من مراسلي الصحف الوطنية والجهوية. ومن جهة ثانية، تم تشكيل لجنة دعم للمعطلين من عدد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والجمعوية بالمدينة على إثر الاعتقال الذي طال المعطلين، وسطرت اللجنة برنامجا تضامنيا مع المعطلين إذ نظمت يوما دراسيا حول الحق في الشغل، كما نظمت وقفة احتجاجية في الساحة التي كانت مسرح التدخل العنيف لرجال الأمن الذين قمعوا المسيرة الاحتجاجية للمعطلين وأصدرت بيانا مشتركا نددت فيه بهذا الهجوم القمعي، معتبرة الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لحل مشكل العطالة. وطالبت اللجنة في بيانها بالغاء كافة أشكال المتابعة في حق المعطلين والمعطلات، واستنكرت فيه استفحال ظاهرة الرشوة والمحسوبية والزبونية وارتفاع معدلات الجريمة بالمدينة. وتتكون هيئة الدعم من الهيئات التالية: المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية، اليسار الاشتراكي، النهج الديمقراطي، جماعة العدل والإحسان، الامتداد الأدبية، الجمعية المغربية للصحافة، الأنوار النسوية، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الشبيبة العاملة، المواطنة للدفاع عن المال العام، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوفاء من أجل الديمقراطية، شبيبة العدالة والتنمية، أطاك المغرب. محمد الشدادي
