الرشوة بالمغرب.. منْ روبين هوود إلى النيني- بقلم عبد السلام المودني

ْاحتفل المغرب الأحد 6 يناير 2008 باليوم الوطني لمحاربة الرشوة الذي يصادف السادس من يناير من كل سنة، والذي يعد مناسبة للوقوف على ما أنجز والتطلع إلى ما يمكن فعله للحد من الظاهرة التي تتغلغل في قلب المجتمع المغربي.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) قد نشرت تقريرا على هامش لقائها في فبراير الماضي أفاد احتلال المغرب الرتبة 79 من أصل 163 دولة في سلم مكافحة الرشوة عالميا، لكن وبحسب التقرير الأخير للمنظمة الدولية ترانسبارانسي فقد صعد المغرب إلى الرتبة ,72 متأخرا عن دول مثل السنغال وغانا، وهو ما يشير بلغة الأرقام التي لا يمكن أن تخطئها العين والعقل، مدى تفشي هذه الظاهرة في المجتمع المغربي وتفاقمها داخل أوساط الإدارة وأجهزة المسؤولية المختلفة، على الرغم من الشعارات التي ترفع، والوسائل الزجرية التي لا تكفي من الانتشار الفطري (من الفطر)، الذي تعرفه الظاهرة، لتؤكد أن المشكلة أعمق من أن يتعاطى معها بسطحية.
وكان المغرب قد وقع بتاريخ 9 دجنبر من سنة 2003 بميريدا المكسيكية على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة وشكلت تلك الاتفاقية، أداة قانونية دولية، وأساسا معياريا لمجهودات المجموعة الدولية من أجل محاربة الرشوة والنهوض بدولة القانون.
ولايمكن بأي حال من الأحوال أن تلقى المسؤولية على طرف دون الطرف الآخر، فإذا كان ينظر للقابض على أنه المخطئ الوحيد في العملية فإن الأمر السليم اعتبار أن من يمد يده لإعطاء المال يعد مذنبا أيضا.
والظاهرة تعزى إلى طبيعة المجتمع المغربي، وطريقة التربية التي يتلقاها الفرد، فقد نشأ في تربة احتفلت دوما بالرشوة ومنحتها أكثر من اسم حسب الظرف والمقام، فمن قهوة، إلى إكرامية، مرورا بهدية، أو تدويرة. ومن المعروف أنه للآن وفي سبيل الحصول على أبسط وثيقة إدارية، (هي من حق كل مواطن)، ينبغي دهن السير ليسير، ومنح شيء لمن سيقوم بعمله، وهو ما رسخ وأصل للظاهرة في الجسم المغربي حتى بات ينظر لمن يرفض أو يتعالى عن تقديم رشوة كأنه هو المخالف للقانون.
وعرفت هذه السنة مجموعة من الأحداث التي أرخت بظلالها على الظاهرة التي كان نجمها الأول قناص ترجيست إذ استفاد من التطور التكنلوجي ليصدر الظاهرة المتفشية في المجتمع المغربي، إلى العالم أجمع (مع أنها عالمية)، فعمد إلى إخراج أربعة أشرطة منحها أسماء دالة، وهو الذي قض مضجع رجال الدرك والمسؤولين ليس فقط في ترجيست بل في كل المغرب وخلفت أشرطته ردود فعل تجاوزت حدود البلاد إذ أطلقت عليه قناة فرنسية إثر وثائقي عنه لقب روبين هوود المغرب، والملاحظ أنه بعد أن عرض شريطه الأول الذي أطلق عليه اسم الوعد الصادق، لم يتراجع رجال الدرك عن سلوكهم، مع علمهم أنهم مستهدفون وأن (العين عليهم)، لكن دون أن يستطيعوا التحرر من مد اليد للسائقين الذين يتحملون المسؤولية أيضا، فيما يشبه العادة التي يمكن أن تكون إدمانا.
ويمكن اعتبار ما حدث في ترجيست نموذجا مصغرا لما يحدث في الإدارات والطرقات والعشاءات المشبوهة وحتى في السجن، إذ فجر فرار أحد أباطرة المخدرات من السجن المركزي بالقنيطرة فضيحة التواطؤ، وفتح الباب على مايعيشه بعض أصحاب الأيادي السخية التي يمكن أن يصدق عليها مايعرفه المغاربة من الفلوس تدير الطريق فالبحر، وهو ماحدث للنيني (ليس الصحفي المعروف بمواقفه ضد الفساد) الذي يرقد بسلام في الضفة الأخرى.