المجلس الأعلى للحسابات يكشف فضائح بالجملة في جماعة الرباط

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006 مجموعة من الاختلالات في تسيير الجماعات المحلية بالمغرب، استنادا على تقارير ومهام التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات باعتبارها صاحبة الاختصاص. فعلى مستوى الجماعة الحضرية للرباط، يشير التقرير إلى وجود اختلالات وضعف في تدبير وضبط الممتلكات الجماعية خصوصا العقارية منها، إذ تم تفويت أربعة منها دون تسجيلها بسجل الممتلكات، و لم تقم الجماعة بإحصاء ممتلكاتها الخاصة وتسجيلها منذ عشرات السنين، بما فيه مقري الجماعة الحضرية للرباط ومقاطعة حسان، كما أن وتيرة تحفيظ هذه الممتلكات تبقى ضعيفة (أربع ملفات في السنة). وفي نفس الإطار يشير التقرير إلى هزالة القيمة المالية لسومة كراء عقارات الجماعة، إذ تبلغ بشقق عمارة الحسن الثاني الموجودة بديور الجامع 500 درهم، بل هناك عقارات لا تتجاوز قيمتها الكرائية 20 درهم، ويوجد موقعها في قلب عاصمة المملكة كمكتب النظافة بباب الأحد، مع العلم أن عقارات أخرى لم تتم مراجعة سومتها منذ .1945 ويذكر التقرير وجود علاقة لبعض موظفي وزارة الداخلية وولاية الرباط سلا زمور زعير، بإهدار المال العام، من قبيل أداء الجماعة لسومة كراء منازلهم الشخصية، والتي تكلف ميزانية الجماعة 60 مليون سنتيم سنويا، إضافة إلى استفادة 18 شخصا من موظفي الوزارة من المشروع السكني مجد وكفاح و إحسان بيعقوب المنصور، والذي خصص في الأصل لإيواء السكان المتضررين بجماعة يعقوب المنصور(سابقا) مع العلم أنهم غير متضررين. وحسب نفس التقرير، يستفيد موظفو الولاية من استهلاك الوقود، ف 30 سيارة شخصية لمسؤولين جماعيين وموظفين بالولاية يستهلكون الوقود على حساب ميزانية الجماعة، كما تتكفل الجماعة بتأدية فاتورة استهلاك الهاتف النقال ل10 من رجال السلطة، ولم يذكر التقرير صفة هؤلاء، ولا مستويات مسؤولياتهم. ومن بين أوجه الاستفادة من ميزانية الجماعة دون سند قانوني، يذكر التقرير أن جمعية الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، استفادت من الرسم الإضافي على ضريبة الذبح بمبلغ قدره 66 ألف درهم في السنة، رغم أن هذه الجمعية لا تدخل ضمن الجمعيات التي تستحق هذا الرسم، وتتم الاستفادة من هذه الجباية بعلم وزارة الداخلية، على أعتبار أن ميزانية الجماعات تدخل ضمن مجال وصايتها، إذ لا يتم بدء العمل بها إلا بعد مصادقة قبلية للوزارة (م69 من الميثاق الجماعي 2003). وحسب تقرير المجلس الأعلى، فالجماعة تؤدي مبلغ 60 مليون سنتيم سنويا، لتأدية كراء منازل شخصية لموظفين جماعيين.كما تؤدي الجماعة فاتورة استهلاك الماء والكهرباء لبعض المسؤولين المحليين ككاتب عام جماعة الرباط ومقاطعة السويسي، إضافة إلى تسديد فاتورة الهاتف النقال الشخصي ل30 منتخب جماعي. إضافة إلى أن الجماعة تدفع مبلغ 90 مليون سنتيم سنويا، من خلال أداء السومة الكرائية لبعض المصالح غير التابعة لها، من قبيل مديرية التوثيق والتعاون بوزارة الداخلية، و بعض مراكز الشرطة. ويرصد التقرير وجود أزيد من 700 موظف شبح، تتحمل ميزانية الجماعة أداء أجورهم، مع العلم أن أسماءهم غير واردة في لائحة الموظفين التي أدلت بها الجماعة، بالإضافة إلى توظيف 73 شخصا دون التوفر على المناصب المالية. تجدر الإشارة إلى أن مدونة المحاكم المالية الصادرة سنة ,2002 أعطت الاختصاص للمجالس الجهوية للحسابات، لمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، وكيفية قيامها بأداء شؤونها.