بعد التقرير الأخير لأمنيستي حول الحالة الحقوقية بالمغرب.. السلطات الأمنية في قفص الاتهام

أدانت جمعية الصحراء المغربية ما وصفته بالمضايقات التي يتعرض لها أعضاء هذه الجمعية منذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة. واتهمت الجمعية، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه أخيرا، المدير العام للأمن الوطني، حميدو لعنيكري شخصيا بممارسة الشطط في استعمال السلطة تجاه أعضاء الجمعية.
وأمام هذه المضايقات، التي كانت زوجة رئيس الجمعية آخر ضحية لها، أكد البيان المذكور لالرأي العام الوطني والدولي، أن أعضاء الجمعية لن يتراجعوا في أي حال من الأحوال عن نضالهم من أجل مغربية الصحراء، ولن يخضعوا لأي إدارة مغربية، كما لن يغيروا موقفهم تجاه الطريقة المنتهجة في تدبير ملف الصحراء حاليا.
وفي رسالة موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني، اتهم صراحة محمد رضا الطاوجني حميدو لعنيكري بعرقلة عمل الجمعية التي يرأسها، والتي يناضل أعضاؤها، يقول الطاوجني، من أجل هدف واحد هو الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، مضيفا أن من يعرقل عمل الجمعية، يعرقل من ثم بلاده.
وأكد الطاوجني، في رسالته ذاتها، أنه سيقود مرغما حملة إعلامية تفضح ممارسات الشطط في استعمال السلطة التي يقترفها مسؤول سام عهد إليه مبدئيا بالسهر على تطبيق القانون، معبرا عن أمله في أن يكون المسؤول الأمني على وعي بخطورة ما يقوم به وبأن المغرب ليس بلد السيبة.
وتعيد تهمة التضييق على جمعية الصحراء المغربية، كما هو متضمن في كل من بيان الجمعية ورسالة رئيسها، موضوعا أثير بشأنه جدل واسع في الأيام الأخيرة، يتعلق الأمر بقضية حدود سلطات الأجهزة الأمنية ببلادنا، وذلك على ضوء التقرير الأخير الذي أعدته ونشرته منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بأمنيستي، حول الحالة الحقوقية بالمغرب. وهو التقرير الذي أثار قضية التعذيب التي عادت للبروز بشكل قوي، بحسب التقرير، في ظل إجراءات ما يعرف بحملة مكافحة الإرهاب في منذ العام .2002 إذ أكدت أمنيستي، في تقريرها، أن موضوع التعذيب نُشرت أخبار حوله في الأشهر الأخيرة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المجموعات المغربية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مثلما تحدث محامو حقوق الإنسان ومجموعات مساندة الضحايا علناً عن هذه الانتهاكات، وسلطت الصحافة المغربية والدولية الضوء على مشكلة التعذيب في مقالات عديدة.
وقال تقرير أمنيستي إن عشرات الأشخاص زُعم أنه تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة من جملة مئات الإسلاميين، أو من يُفترض أنهم إسلاميون، والذين تم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم للاشتباه في انتسابهم إلى العصابات الإجرامية أو تورطهم في التخطيط لأعمال العنف أو التحريض عليها أو ارتكابها.
واتهمت أمنيستي، في تقريرها، مديرية مراقبة التراب الوطني (ديستي) بممارسة التعذيب في معتقل تمارة التابع للمديرية، مشيرة إلى أن هذا المعتقل يعتبر أحد الأماكن الرئيسية التي وردت ممارسة التعذيب فيها.. وزُعم أن العشرات من الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم في سياق إجراءات مكافحة الإرهاب تعرضوا كما زُعم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم فيه.
وأشارت أمنيستي، من جهة أخرى، إلى أن الزيادة الحادة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة، التي أُطلقت في السنتين الأخيرتين والتقاعس الواضح للسلطات المغربية عن التحقيق فيها، يتعارضان بشكل لافت مع التطورات الإيجابية الملموسة التي حدثت في مجال حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة، ومن ضمنها، يضيف التقرير، تحسن في الإطار القانوني لحقوق المرأة بعد صدور مدونة جديدة للأسرة، كما صدر في يناير الماضي عفو ملكي عن 33 شخصاً، بينهم سجناء سياسيون وسجناء رأي أثارت منظمة العفو الدولية قضاياهم مع السلطات المغربية، مثلما تم تدشين هيئة للإنصاف والمصالحة للنظر في حالات الاختفاء والاعتقال التعسفي التي حدثت في العقود السابقة.
يونس السلاوي