هيئة الاستعلامات المصرية توثق لمكافحة الإرهاب

أصـدرت هيئـة الاستعلامات المصرية إصدارًا جديدًا يوثق لمنع ومكافحة ظاهرة الإرهاب, بعنوان منع ومكافحة الإرهاب.. معاهدات ووثائق دولية , اشتمل على كلّ الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة. وقال السفير أيمن القفاص, رئيس الهيئة: إن الأطر القانونية المتمثلة في المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية المعنية بمنع ومكافحة الإرهاب أضحت من أهم الوسائل اللازمة لمواجهة الأنشطة والعمليات الإرهابية التي تهدّد السلم والأمن الدوليين من ناحية، وتقف حائلاً أمام تنفيذ عمليات التنمية في الكثير من مناطق العالم التي عانت وما تزال من الأضرار الجسيمة للعمليات الإرهابية. وأضاف أن تلك الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية تشكل في مجموعها إطارًا قانونيًا دوليًا تسترشد به الدول في وضع قوانينها وتشريعاتها التي من شأنها منع الجريمة الإرهابية، ووضع العقوبات الرادعة لها في حال وقوعها, وبلغ عدد الدول التي وضعت قوانين لمكافحة الإرهاب نحو 80 دولة، وعدلت الدول الأخرى تشريعاتها وقوانينها لتفي بالتزاماتها الواردة في قراري مجلس الأمن 1373 ( 2001 )، 1624 ( 2005 )، وفى مقدمة تلك الالتزامات تجريم الأعمال الإرهابية ووضع العقوبات الرادعة لها. وأشار القفاص إلى أنه من خلال هذا العمل الوثائقي تسعى الهيئة إلى تحقيق حزمة من الأهداف, منها توفير ذخيرة من الحقائق والمعلومات والوثائق الأساسية حول سبل منع ومكافحة الإرهاب لتكون في متناول الإعلاميين والباحثين والدارسين . ويهدف الإصدار إلى نشر الثقافة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، بما يحقق تضافر جهود المجتمع كله وتعاونه مع المؤسسات الرسمية لمحاصرة تلك الظاهرة والحد من آثارها المدمرة على حياة الإنسان, ويعد الملف الوثائقي ترجمة لرسالة الإعلام ودوره في تلبية حقوق المواطن وفى مقدمتها الحق في المعرفة. وتضمن التوثيق الاتفاقيات الإقليمية التي أقرتها الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية, والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفى مقدمتها القراران 1373 ، 1624 اللذان يشكلان الإطار القانوني الدولي, والذي ترتكز عليه قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت في العديد من دول العالم, وعرض موقف مصر من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.