جمعية سكنية تشتكي من توقف أشغال تجهيز بتجزئة بلقاضي

يشتكي أعضاء جمعية تجزئة بلقاضي 1 بمراكش من حرمانهم من بناء مساكنهم لأكثر من ثلاث سنوات خلت، وذلك بعد صدور قرار جماعي بتوقيف أشغال تجهيز التجزئة، واصفين ما وقع بأنه عقاب جماعي، وأخطاء يتحملها المجلس الجماعي وشركة مأوى برومو. واعتبر المصدر نفسه في شكاية توصلت >التجديد< بنسخة منها أن المستفيدين من التجزئة ليسوا مضاربين عقاريين، وأن التماطل في الترخيص لهم ببناء مساكنهم سيعرض أسرهم وأبناءهم إلى التشرد والضياع.وأشارت إلى أن عدد من المسؤولين اشتروا بقعة أرضية من الشركة المذكورة، تحت ضغوط القروض وفوائدها المجحفة، أملا في التخلص من متاعب الكراء والإحساس بالاستقرار النفسي والاجتماعي، والحد من كثرة الرحيل، وأضاف هؤلاء أنهم حصلوا على الموافقة من لدن اللجنة المختصة منذ منتصف أكتوبر من سنة ,2003 وعلى قرار بالموافقة من الوكالة الحضرية بتاريخ 29 يناير ,2004 كما أن هذه الشركة حصلت على رخصة تجزئة بتاريخ 31 مارس 2004 بإنجاز التجزئة على الضفة اليمنى لواد إيسيل الصك العقاري 687 م. ووقع المستفيدون من التجزئة على عقد يلزمهم بإتمام ثمن الشراء داخل شهر من إتمام التجهيز، ويلزم الشركة أن تسلمهم البقع مجهزة صالحة للبناء في غضون سنة ونصف السنة على أكثر تقدير. وقد انطلقت الأشغال بتجهيز التجزئة، لكن وقبل إتمامها صدر أمر فوري بإيقاف الأشغال إلى حين صدور أمر جديد بتاريخ 19 نونبر 2004 بناء على محضر معاينة اللجنة، والغريب أن خلاصات هذه المعاينة ظلت طي الكتمان طيلة هذه المدة، وغير معروف طبيعة الأخطاء والإخلال لشروط الملف التقني للتجزئة. وتساءل المتضررون عن عدم تدخل المسؤولين عند إعطاء الرخصة، مشيرين إلى أن المجلس الجماعي لم يقم بواجباته القانونية والإدارية، ولم يقم بالمراقبة اللازمة، ولم يوجه إنذاراً للشركة بضرورة الالتزام، واحترام الشروط الفنية والشكلية التي تضمنها الملف التقني للتجزئة، والتي على أساسها وقع الترخيص. وأضاف هؤلاء أن على المجلس الجماعي أن يتحمل مسؤوليته في ذلك، فلا يمكن أن نقبل أن يحملنا تقصيره في هذا المجال، أما الشركة فقد وجدت في هذه الوضعية رأس مال إضافي تروجه في مشاريع أخرى مربحة، الشيء الذي جعلها تمتنع عن اللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء الأمر الفوري بإيقاف الأشغال في تجزئة بلقاضي بسبب الشطط في استعمال السلطة.