عبث إداري يجهز على500 أسرة بمراكش

وجهت 500 أسرة متضررة في تجزئة بلقاضي1 بمراكش رسالة إلى الديوان الملكي في شأن ما لحقها من ضرر بالغ يهدد استقرارها، ويعرضها لخطر التشرد، بفعل الوضعية التي وجدوا فيها أنفسهم جراء التوقيف غير المبرر لأشغال تجهيز التجزئة المشار إليها، التي اقتنوا بها منازلهم.
المتضررون قالوا إن محنتهم دامت منذ 2004 عندما اقتنوا بقعا مجهزة في تجزئة بلقاضي1. الصك العقاري عدد عدد 687 م. وهو المشروع الذي رخصت له الوكالة الحضرية بتاريخ 29 يناير 2004 . كما رخصت له الجماعة الحضرية تحت عدد 04-54 بتاريخ 31 مارس 2004، فانطلقت أشغال التجهيز، ودفع المستفيدون نسبا مهمة من مبلغ الإقتناء، وحدد تاريخ استكمال المشروع و استقبال البقع في أجل لا يتعدى 24 شهرا، وفق ما تنص عليه عقود محررة وموثقة في هذا الشأن.
لكن خيبتهم كانت أكثر مرارة عندما فوجئوا في 19 نونبر من نفس السنة بقرار من رئيس الجماعة الحضرية بإيقاف الأشغال بالتجزئة المذكورة من دون ذكر المبررات والأسباب، ليؤبد محنتهم، ويجعلهم عرضة للتشرد.
وبعد محاولات متكررة من المتضررين الذين نكبوا في أموالهم، وفي حلمهم بامتلاك سكن محترم، قصد فهم خلفيات قرار إيقاف الأشغال، أُخبروا بشكل شفوي من قبل رئيس المجلس الجماعي بأن هذا القرار يشمل الجزء المخصص للعمارات القريبة من الإقامة الملكية بجنان الكبير، أما الجزء المخصص للسكن الاجتماعي فلا شأن له بهذا القرار. لكنه بعد ذلك تراجع عن أقواله، واتخذ مسلكا آخر، مفاده استدعاء جميع الإدارات المتدخلة في الملف، و في حالة موافقتها ستنطلق الأشغال مرة أخرى. وبعد اجتماع وحيد دخل الملف في دوامة من التأجيلات أجهزت على حق المتضررين في السكن .
ويطالب المعنيون بوضع حد لمعاناتهم، حيث لا يُفهم المنطق الذي يحرك هذه المصالح للترخيص بإنجاز تجزئة، وإنجاز الأشغال بها، تم توقيفها فيما بعد بلا سبب ولا مبرر، دون أن يعلموا بأن من يدفع ثمن هذا العبث هم المواطنون البسطاء.