طالب مجموعة من السكان المتضررين بالناظور من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء إيفاد لجنة مركزية لفتح التحقيق في الكيل بمكيالين فيما يخص تزويد عمارات المدينة بمحول كهربائي، موضحين لـ التجديد أن العديد من العمارات ـ وجل مملوكة لتجار مخدرات ـ يتهرب أصحابها من ذلك، في حين يفرض على المواطنين البسيط التقيد بالقوانين دون استثناء. وأوضحت مصادر عليمة لـ التجديد أن أغلب العمارات الضخمة بالناظور لا تخضع للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بربطها بالتيار الكهربائي عن طريق المحولات الكهربائية، رغم أن تعليمات المدير العام للكهرباء - حسب ذات المصادر- صارمة في هذا الشأن، ولا تدع مجالا للتساهل في مثل هذه الحالات المتعلقة بربط العمارات بالتيار الكهربائي دون محركات كهربائية، وذلك وفق المعايير والقوانين المعمول بها من لدن الإدارة العامة للكهرباء، تفاديا لوقوع حوادث التي قد تنتج بسبب الضغط والاستهلاك المفرط للكهرباء. لكن وبالرغم من القوانين والتعليمات المذكورة - تضيف المصادر- إلا أن الإدارة الجهوية بوجدة تجاهلت هذه القوانين، من خلال إصرارها على ربط هذه العمارات بالتيار الكهربائي بشكل عاد، ودون وضع محولات كهربائية فيها. وحسب إفادات المصادر ذاتها، فإن الإدارة الجهوية تفرض في بداية الأمر على أصحاب العمارات وضع هذه المحولات، لتتراجع فيما بعد عن قرارها، وترخص لهم بربط عماراتهم بالتيار دون محولات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام. وأوضحت المصادر نفسها أن آخر عمارة تم ربطها بالتيار الكهربائي بالطريقة ذاتها، هي العمارة الكائنة قرب المقاطعة الأولى بالناظور، والتي تعود في ملكية لإحدى بارونات المخدرات، الذي عمل جاهدا على عدم وضع المحول داخل العمارة، وهو يستعد الآن لفتح مقهى فاخرة بالعمارة نفسها. تجدر الإشارة إلى أن تهرب أصحاب هذه العمارات من وضع المحولات الكهربائية بعماراتهم، يرجع إلى المصاريف المالية الباهظة التي تكلفها هذه المحولات، وهو ما يدفع هؤلاء إلى سلك طرق ملتوية لربط عماراتهم بالتيار الكهربائي بأدنى التكاليف.
