تغيير النمط الزراعي بدون استراتيجية واضحة يعمق مشاكل قطاع الفلاحة

وقع المعهد الوطني للبحث الزراعي الاثنين الماضي بالرباط اتفاقية مع وزارة الزراعة الأمريكية، تسعى إلى إطلاق مشروع حول التنوع البيولوجي وتثمين المردودية الاقتصادية للنباتات العطرية والطبية واستعمالها وتدبيرها بشكل معقلن و تطوير النباتات البديلة ذات المردودية الوافرة بالمناطق الجافة وشبه الجافة.
واعتبر امحند لعنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن المشروع المذكور يندرج في سياق التوجهات الجديدة للتنمية الفلاحية بالمغرب. مشيرا إلى أنه يشكل محورا لإعادة توزيع الأنشطة الفلاحية، ومجالا لتنويع مداخيل الفلاحين من أجل تجاوز النموذج التقليدي للحبوب، خاصة، وأنها حسب رأي وزير الفلاحة تمنح فرصا إضافية للإنتاج بالمناطق ذات المحيط البيئي الصعب، كما ستمكن من المساهمة في الرفع واستقرار مداخيل الفلاحين بهذه المناطق التي تغطي 68 بالمائة من الأراضي الفلاحية بالمغرب.
وفي تعليق على الاتفاقية أوضح الدكتور عبد القادر اعمارة عضو فريق العدالة والتنمية بأن الحكومة لا تمتلك مقاربة شمولية تنزل بموجبها الإصلاحات الهيكلية في قطاع الفلاحة، رغم استشعارها لأهمية إنفاذ إجراءات ذات طابع هيكلي، وهو الأمر الذي يحول دون الاستفادة من إيجابية الاتفاقية المشار إليها أو غيرها.
وأضاف في تصريح لالتجديد بأن تغيير الأنماط الزراعية واختصار الإصلاح في بضع خطوات غير منهجية لا يحل المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع الفلاحة، مرجعا ذلك لغياب مقاربة محسوبة تتفادى الدخول في مغامرة، خاصة وأن الحكومة لا تقوم بدراسات استباقية لمشاريعها في مجال الفلاحة، فمثلا عندما تحدثت عن تغييرالنمط الزراعي فإنها لم تحدد اتجاه التغيير وحيثاته والإشكاليات التي ترتبط به.
وأشار اعمارة في التصريح نفسه إلى أن الحكومة لا تتكلم عن تغييرالنمط الزراعي إلا في فترات الجفاف، أما عند سقوط الأمطار بشكل مفيد للسنة الفلاحية فتغفل عنه ولا تذكره، ملفتا الانتباه على أنه هناك خلاف داخل الحكومة بخصوص دور قطاع الفلاحة، فبعض أعضائها يقول بإمكانية الرهان عليه والبعض الآخر يقول بالعكس في ظل غياب استراتيجية واضحة ومقاربة شاملة لتدبير القطاع، وأفول نجم استراتيجية 2020 التي كانت قد أطلقت يوم كان الحبيب المالكي وزيرا للفلاحة.
محمد عيادي