14,2 في المائة من المغاربة تحت عتبة الفقر و17,3 في المائة تحت عتبة الهشاشة

ثمة تفاوت كبير على مستوى نفقات الاستهلاك، بحيث تستحوذ 10 في المائة من الأسر الميسورة على 32 في المائة من كتلة النفقات، في حين أن 10 في المائة من الأسر الفقيرة لا تتجاوز عتبة 2,6 في المائة من كتلة النفقات. وأكد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة خلال اللقاء التواصلي يوم الثلاثاء 18 مارس 2008 أن أزيد من 20,5 في المائة من الساكنة تعتمد على مدخول من القطاع غير المنظم، علاوة على وجود شريحة سكانية معوزة، بحيث أن 14,2 في المائة توجد تحت عتبة الفقر و17,3 في المائة تحت عتبة الهشاشة. وأشار المصدر ذاته إلى وجود إشكاليات على مستوى النظام الحالي للمقاصة، سواء من خلال الغلاف المالي المهم غير متحكم فيه والموجه للدعم عوض الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية، والإطار القانوني المتقادم وغير منسجم، والاختلالات في توجيه الدعم إلى الفئات المعوزة، وتعدد المتدخلين، مما يساهم في ارتفاع التكلفة بالنسبة للمستهلك والدولة. وأضاف المصدر ذاتها أن المواد المحررة ارتفع سعرها ب70 في المائة بالنسبة للزيوت الغذائية، و62 في المائة بالنسبة للقمح الصلب ومشتقاته، و13 في المائة بالنسبة للزبدة، و3 في المائة بالنسبة للحليب. وفيما يتعلق بالتحكم في أسعار هذه المواد، أفاد بركة أن هناك العديد من الإصلاحات المبرمجة، كالتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة، وتحسين اللوجيستيك والبنيات الأساسية، وانطلاق برنامج رواج، وكذا إصدار قانون حماية المستهلك، وتحسين مدخول المواطن، وإحداث مناصب للشغل. وأوضح أنه لولا الدعم لارتفع معدل التضخم إلى 5,4 في المائة عوض2 في المائة، مشيرا إلى التدابير الاستعجالية لإصلاح نظام المقاصة. وبخصوص التحكم في أسعار المواد المحررة، أكد ضرورة احترام قانون المنافسة والأسعار لتفادي المضاربات، وتفعيل مجلس المنافسة، وتكثيف البحوث الميدانية المتعلقة بالمنافسة.