ارتفاع في الأسعار وتراجع في قروض السكن

أكد العديد من الفاعلين في المجال العقاري أن هناك بوادر أزمة في السكن نظرا لجملة من الأسباب من قبيل الارتفاع المهول للأسعار، وتراجع الإقبال على قروض السكن، وتدني معدلات إنتاج الإسمنت بالمغرب. وأكد المقاول عبد الله العبدلاوي أن تراجع الإقبال على امتلاك السكن في المغرب كان متوقعا خلال نهاية السنة الجارية أو بداية سنة ,2009 إلا أنه طفا على السطح بسرعة، على اعتبار حصول الشريحة التي كانت تريد امتلاك سكن على مبتغاها، وتأثر الشريحة المقبلة على اقتناء شقق بارتفاع الأسعار التي تزامنت مع تدني القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح المصدر ذاته أن أفول انتعاش العقار الذي سجل خلال الأربع سنوات الأخيرة راجع إلى أن القطاع غير مبني على أسس قوية، مشيرا إلى أن تراجع نسبة إنتاج الإسمنت يدل على أن الأوراش تراجعت، والطلب شهد تراجعا. وحذر العبدلاوي من أزمة قد تهم الاقتصاد برمته، بحيث أن أزمة السكن قد تكون مقدمة لها. وأوضح مصدر بنكي، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن هناك تراجعا في نسبة الإقبال على القروض السكنية في الشهور القليلة الماضية وفسر ذلك بتنامي نشاط السوق السوداء في المعاملات التجارية في هذا القطاع. وفي سياق متصل أكد إبراهيم اليوسفي رئيس جمعية سكنية أن قطاع السكن في المغرب يعرف فوضى، نظرا لتفويتات العقار، وتنامي ظاهرة السوق السوداء في المجال، واستفادة العديد من المواطنين من السكن الاجتماعي رغم عدم توفرهم على شروط امتلاك هذا السكن. وفيما يتعلق بالعرض والطلب، أشار المصدر ذاته أن العرض الموجود، ولكن الاحتكار الذي تفرضه العديد من الشركات الكبيرة، يتسبب في العديد من المشاكل المرتبطة أساسا بالأسعار، بحيث تتوجه لسكن معين، وتغض الطرف على السكن الاجتماعي. وضرب اليوسفي مثلا بالجمعية التي يوجد على رأسها، إذ أن حوالي نصف العائلات الذي تبلغ أزيد من ,1100 لا تستطيع إنشاء السكن نظرا لعدم قدرتها المالية من جهة، وصعوبات الحصول على القروض، والتي تبقى مجرد حبر على ورق لدى الأبناك من جهة أخرى. ومن جهتها حرصت وزارة السكني علي نفي هذه التطورات.