بـوادر أزمة بقطاع العقار

كشف بعض المنعشين العقاريين، عن ضعف إقبال المغاربة المقيمين بالخارج على اقتناء السكن، مما يطرح أكثر من سؤال حول السوق العقارية وارتفاع الأثمان وبوادر الأزمة التي قد تصيب القطاع . وفي سياق تداعيات هذه القضية، قال بناني جواد، منعش عقاري، إن قطاع السكن في المغرب يعيش على وقع أزمة حادة، معتبرا أن بوادرها توجد حاليا، فضلا على أن هناك تخوفات من انعكاس الأزمة في القطاع على الاقتصاد على غرار ما وقع في إسبانيا. واعتبر بناني أن عدة أسباب تقف وراء ضعف دينامية العقار خلال الفترة الصيفية، وضعف الإقبال على امتلاك السكن من لدن المهاجرين المغاربة، تتمثل أساسا في تفعيل التصريح بمبالغ المهاجرين، والبالغة أكثر من 100 ألف درهم لدى دخولهم إلى المغرب، وارتفاع الأسعار التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى عدد المهاجرين الذي شهد تراجعا خلال موسم الرجوع. وأفاد أنه بات ضروريا أن تتدخل الوزارة الوصية لضبط السوق العقارية ولإيجاد حلول حتى يمكن التحكم في الوضعية، فلا يعقل أن تبقى الوزارة، يضيف المصدر، المنافس الأكبر في السوق العقارية، وحمل المصدر ذاته المسؤولية لوزارة المالية والاقتصاد. مسؤول في مؤسسة العمران، أرجع أسباب هذا الضعف إلى أن المهاجرين لا يستثمرون في السكن بنفس الوتيرة التي كانت تعرفها في السابق، وقال بأن هناك توجها في اهتماماتهم إلى قطاعات أخرى، معتبرا أن سعر هذا العام أكبر من السنة الماضية، ولا يمكن اعتباره السبب الوحيد. من جهتها أوضحت مصادر وزارة الإسكان أنها لا تتوفر على أرقام في هذا الموضوع، وأن ذلك يتطلب على الأقل أسبوعين لمعرفة الإحصاءات.