يرى عدد من الفاعلين في المجال العقاري أن السكن الاجتماعي أفرغ من محتواه بسبب ارتفاع الأسعار والمضاربات وتنامي السوق السوداء، وعلى الرغم من إطلاق السكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم، إلا أن هناك تخوفات من الوصول إلى نفس نتائج المنتوجات الأخرى، مبعث هذا التخوف هو بقاء المظاهر التي تسهم في عدم ضبط السوق العقارية. ولعل السؤال الذي يطرحه المحللون هو مدى نجاعة هذا المنتوج السكني في مساعدة العديد من الأسر في تملك السكن، لاسيما وأن معطيات وزارة الإسكان والتعمير تؤكد أن 75 في المائة من ذوي الدخل أقل من 3000 درهم لا يملكون سكناً، وتصل هذه النسبة إلى 95 في المائة لدى أصحاب الدخل أقل من 1500 درهم. وعلى الرغم من أن الطبقة الوسطى هي الأكثر تملكاً بنسبة تصل إلى 67 في المائة، تقطن 300 ألف أسرة من هذه الطبقة سكنا غير ملائما. وأبرز عبد الله العبدلاوي المنعش العقاري أن الوزارة تراهن على حوالي 45 ألف وحدة بالنسبة للمنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، معتبرا أن هذا العدد ضعيف مقارنة مع ارتفاع طلب الأسر ذات الدخل المنخفض، مشيرا إلى ضرورة مساهمة الحكومة في بيع الشقق مباشرة إلى هذه الأسر والعمل على الحد من المضاربات. إن استمرار الطرق غير واضحة في عملية التسويق ستعجل الأمور كما هي عليه حسب العبدلاوي، والذي أكد أن تعبئة الأراضي غير مربحة للدولة، خاصة وأنها تتنازل على مبالغ مالية كبيرة عبر الإعفاءات الضريبية. ويستفيد القطاع العقاري من إعفاءات ضريبية وتخفيضات ضريبية وصلت خلال سنة 2008 إلى 4,5 مليار درهم مقابل 3,9 مليار درهم سنة 2007، ليبقى القطاع على رأس القطاعات المستفيدة من الإعفاءات. واستفاد القطاع العقاري من 101,6 مليار درهم من القروض البنكية سنة 2007 مقابل 39,5 مليار درهم سنة 2003، أي بمعدل ارتفاع سنزي بلغ 23,6 في المائة. وانتقلت نسبة القروض العقارية في إجمالي القروض المقدمة من 16 في المائة سنة 2003 إلى 23,3 في المائة سنة 2007. من جهته أكد عبد الرحيم المرزوقي أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير أن الأثمنة التي تباع بها وحدات السكن الاجتماعي لا تعكس طبيعته، موضحا أن شريحة من الطبقة المتوسطة، ليست لها القدرة على امتلاك هذا السكن، نظرا للتلاعبات التي يعرفها القطاع، وتنامي ظاهرة السوق السوداء. ويؤكد بعض الفاعلين أن ارتفاع تكلفة المعيشة أسهم في تقلص مستوى الادخار لدى الأسر، ومن ثم انخفاض عدد المقبلين على اقتناء السكن. وتبقى نسبة نفقة الأسر المغربية بخصوص السكن في حدود 20,3 في المائة من مجموع النفقات خلال 2007، حيث تأتي بعد النفقات الغذائية بنسبة 40,6 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
