إضراب الجماعات المحلية يومي 25 و26 فبراير

تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إضرابا وطنيا يومي 25 و26 فبراير الجاري، وجاء هذا القرار بعد انعقاد اجتماع لأعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية بالمقر المركزي لمنظمة الديمقراطية للشغل، حيث خصص الاجتماع لتدارس الوضع الذي يعيشه قطاع الجماعات المحلية جراء "التعامل السلبي للحكومة مع مطالب موظفي وموظفات الجماعات المحلية"،حسب بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه . وتلح المنظمة في ملفها المطلبي على أن مسألة حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 كنقطة جوهرية في الملف المطلبي المطروح أمام المحاكم يهم كافة القطاعات العمومية بما فيها الجماعات المحلية،والاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا ، وتعتبر أن مقترح مديرية الجماعات المحلية في هذا الصدد يكرس الدونية والتمييز السلبي تجاه موظفي القطاع . كما تسجل المنظمة قلقها على وضعية العديد من المجازين غير المرسمين الذين حرموا من حق التسوية وضعيتهم الإدارية،ورفضها لهضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أو الذين ستشملهم التسوية خلافا للجدولة الزمنية والحصيص التي تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين وغير المرتبين في السلم العاشر. كما تندد المنظمة في بيانها بالطريقة العشوائية التي تتعامل بها الوزارة الوصية لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية،والتي ظلت مجمدة مند سنة 2006 جراء التقصير المشترك بينها وبين المجالس المنتخبة منذ دخول مرسوم الترقية حيز التنفيذ في وقت لم تكن معنية به شغيلة الجماعات المحلية في السابق. كما تطالب المنظمة بتشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مئوية من الميزانية العامة للجماعات،وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات ،كما تدعو إلى وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها .