نشطت في المغرب حركة لافتة حول الموضوع الأمازيغي، يمكن معها التأريخ لمرحلة جديدة في تاريخ المطالب الأمازيغية، والتي لم تعد مرتبطة بقضايا اللغة والهوية والتاريخ والثقافة، بل أخذت تزحف تدريجيا نحو قضايا السياسة الداخلية والخارجية، وبشكل يطرح تساؤلات متعددة، لاسيما في السعي لتجاوز ما تم تحقيقه على مستوى السياسات العامة تجاه الأمازيغية، وخاصة بعد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبدء تدريس اللغة الأمازيغية، واتخاذ قرار إنشاء قناة أمازيغية، والاعتراف الرسمي بالأمازيغية كمكون للهوية الوطنية في خطاب أجدير في أكتوبر ,2001 والانتقال للتركيز على الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية، والمطالبة باعتبار الأمازيغية هي الهوية الأساس للمغاربة. يمكن هنا تركيز الوقائع المعنية بهذه التساؤلات في تطورات كبرى، تسارعت في ظرفية حرجة: - تأسيس جمعيتين للصداقة الأمازيغية-اليهودية، الأولى في منطقة سوس والثانية في الريف، وقام بعض مؤسسيها بمعية أحمد الدغرني زعيم الحزب الامازيغي الديموقراطي بزيارة إسرائيل، والترويج لخطاب جديد يقوم على اعتبار أن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة عربية-إسرائيلية، وأن العرب هم غزاة لأرض المغرب، وأنه آن الأوان لتصحيح التاريخ وبناء الذاكرة المشتركة مع اليهود. - إقدام حزب الحركة الشعبية، والمعروف بنشاطه في المناطق الأمازيغية بجبال الأطلس، على تنظيم ندوة تحت عنوان +الأمازيغية والمشروع الديمقراطي التنموي؛، دافع فيها زعيم الحزب المحجوبي أحرضان عن الظهير البربري، وصرح بالقول: +كان ضروريا أن يصدر الظهير البربري، لأن الأمازيغ كانت لهم قوانينهم العرفية وكان لابد من الاحتفاظ بها؛، وانتقد بشدة إلغاءه بعد الاستقلال، مع حرصه على التأكيد بأننا +لسنا عربا.. نحن مسلمون؛. - بعد ذلك نظمت ندوتان وبشكل متزامن، الأولى بالرباط حول موضوع مستقبل الأمازيغية، وذلك بمبادرة من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، والتي تعد أقدم جمعية أمازيغية بالمغرب، وقدمت رؤية تحرص على جمع مختلف المكونات السياسية الوطنية والإسلامية للدفاع عن المطالب الأمازيغية، وندوة ثانية بالناظور شمال المغرب حول موضوع +الحركة الأمازيغية والرهانات السياسية الاستراتجية؛، وذلك من قبل +السكرتارية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة؛ (أمياواي إيمازيغن)، وطرحت ضرورة تأسيس جبهة سياسية تشمل كل الفعاليات الأمازيغية. - الإعلان عن تأسيس لجنة المطالبة بالحكم الذاتي في سوس، وهي إحدى المناطق الأمازيغية في جنوب المغرب، وفي المقابل تصاعد فعالية ما يمسى +لجنة دعم معتقلي القضية الأمازيغية؛، مع صدور تحذير من قيادة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي يعتبر أن تأخر الدولة في معالجة الموضوع سيؤدي لتوفير شروط التدخل الأجنبي لاستغلال القضية في إحالة مباشرة على كل من أمريكا وفرنسا وحتى إسرائيل. - أما آخر التطورات الدالة، فهو التحضير الجاري لتنظيم مؤتمر الكونغرس الأمازيغي العالمي، وهو مؤسسة دولية استحدثت منذ ما يزيد على 10 سنوات وتعثرت، ويجري الآن تفعيلها لتكون بمثابة فضاء للتنسيق بين الهيئات الأمازيغية في شمال إفريقيا وأوروبا. تتيح هذه التطورات والوقائع الدالة استنتاج عدد من الخلاصات العميقة. فمن ناحية أولى، ثمة عملية لاختطاف الأمازيغية لصالح مشروع التطبيع مع إسرائيل، وهو موقف صادر عن أقلية، إذ أثار جدلا داخل التيار الأمازيغي، خاصة من ذوي التوجهات الإسلامية، ولم يلق قبولا داخل الهيئات الأمازيغية المعتبرة والتي اعتبرته في أدنى الحالات مشوشا ولا يخدم الموضوع الأمازيغي بحال، فضلا عن كونه يعيد يذكر بتجارب سابقة في العالم الإسلامي، وخاصة على مستوى الأكراد. ومن ناحية ثانية، هناك سعي لإعادة قراءة المشروع الاستعماري الذي راهن على الأمازيغية لتعميق مستوى سيطرته على المغرب في المرحلة الاستعمارية، وإصداره لما سمي آنذاك +الظهير البربري لـ 16 مايو 1930؛، وهي تسمية رفضتها الحركة الأمازيغية لدلالتها القدحية أو لكونه لم يصدر عن الأمازيغ وبالتالي وجب تسميته بالظهير الاستعماري، إلا أنه اليوم ثمة من يعود إليه وباعتماد اسمه القديم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وللتذكير فالقانون حرص من خلالها على إلغاء اللجوء للمحاكم الشرعية الإسلامية والاعتماد على الأعراف الأمازيغية، بموازاة سياسة نشطة للتنصير في مناطق جبال الأطلس، ما كان محل رفض داخل المناطق الأمازيغية نفسها في تلك الفترة. ومن ناحية ثالثة، تبرز المراهنة على الأمازيغية لتأسيس توجه سياسي معارض يرفع شعار فصل الدين عن الدولة ومعاداة الحركة الإسلامية، ويروج بعض من رموزه وشبابه لخطاب متطرف وعدائي، بما يناقض جوهر الشعار الديموقراطي المرفوع، ويضعهم في مشروع يحمل بذورا تمييزية مهددة للوحدة ومناقضة لمبدأ التنوع ضمن الوحدة الذي رفعه ميثاق أكاد ير في .1991 تنبغي هنا ملاحظة أن التوجهات ذات المرجعية الإسلامية تقدم حالة شديدة الخصوصية في التعاطي مع هذا الموضوع. فمن جهة، اعتبرت أن عددا من المطالب الأمازيغية، وخاصة ما ارتبط منها باللغة والثقافة والاعتراف الدستوري، مطالب مشروعة، وتنخرط في طرحها، وتشجع الجمعيات الأمازيغية المعتدلة وتتفاعل معها إيجابيا. ومن جهة أخرى، بلورت خطابا مناهضا لكل توظيف للأمازيغية في الصراعات السياسية الحزبية. تفرض الخلاصات الثلاث الآنفة الذكر تساؤلا مركزيا، هو نفسه المطروح في عدد من مناطق العالم العربي والإسلامي، ويتعلق بمستقبل قضايا الوحدة والهوية في المنطقة ككل، ومدى قدرة النخبة المغربية على طرح بديل عن واقع ينذر بالتجزئة والاحتراب؟ يصعب الحسم في الجواب، لكن من يعمل للخيار الأول يبدو هو الأنشط والأسرع.
