البطالة والجوع تدفعان عشرات العائلات التونسية للفرار إلى الجزائر

لا تزال السلطات التونسية ترفض الاعتراف بوجود فقر مدقع بالبلاد وتوزع التهم جزافا على كل من يكشف هذه الوضعية. وكانت صحيفة الخبر الجزائرية قد كشفت يوم الاربعاء 16 أبريل أن تونسيين اخترقوا الحدود الجزائرية في الآونة الأخيرة هربا من الجوع والفقر، وطالبوا بمنحهم الجنسية الجزائرية. وذكرت الصحيفة الأوسع انتشارا في الجزائر، أن عشرات العائلات التونسية القاطنة علي طول الشريط الحدودي الشرقي لبلدية بئر العاتر في ولاية تبسة الجزائرية، وبالضبط في قرية عقلة أحمد، عبرت الحدود نحو بلدة عائشة أم شويشة، التي لا تفصلها سوي 700 متر عن نقاط التماس للحدود بين تونس والجزائر. وقالت ان هذه العائلات، التي خيمت على التراب الجزائري، صرحت بأنها فرت من جحيم البطالة والفقر وانتشار الأمراض، مطالبة بلقاء القنصل التونسي في تبسة ووالي ولاية ففصة التونسية. وأشارت الصحيفة الى أنه مباشرة بعد تخطي التونسيين الفارين الحدود الجزائرية لرفع مطالب اجتماعية، طوقتهم عناصر حرس الحدود لمنعهم من التوغل أكثر في الداخل، ووفرت لهم كل الظروف لتأمين حياتهم، مؤكدة أنهم لقوا معاملة حسنة. وذكرت أنه عند مساءلتهم من طرف مسؤولي الأمن بالمنطقة، صرحوا بأن السبب الذي دفعهم لهذه الهجرة الجماعية هو الفرار من جحيم الفقر والجوع وأنهم لم يجدوا سوي دخول التراب الجزائري ورفع مطالبهم انطلاقا منه لإسماع صوتهم. وذكرت الصحيفة أنه في اليوم الموالي عاد من مجموع الـ130 تونسي 20 الى بلدهم لظروف صحية لا تسمح لهم بالبقاء أطول من تلك المدة. وقالت أن والي ففصة رفض الحضور الى الداخل الجزائري للاستماع لانشغالاتهم، إلا أنه وبعد اتصالات دبلوماسية بين الجزائر وتونس، تنقل نائبه الى مكان تواجد التونسيين للحديث إليهم، لكن اللقاء فشل على اعتبار أنهم أرادوا مقابلة الوالي شخصيا وليس نائبه أو ممثلا عنه، مع الإصرار على حضور القنصل التونسي في الجزائر. ونقل مراسل الصحيفة عن أم تونسية فرت مع ثمانية من أبنائها قولها بأنها تعرضت للضرب والاعتداء من قبل الشرطة التونسية، في حين قال رجل ستيني إن الظلم الذي تعيشه مناطقهم من خلال تفشي الأمية والبطالة والفقر وغياب المشاريع التنموية وحرمان أبنائهم من الدراسة ويأسهم من النداءات المتكررة للسلطات التونسية، تقف وراء هذه الحركة الاحتجاجية. في المقابل، حاولت زوجات وأولاد التونسيين الالتحاق بأزواجهم داخل الجزائر، إلا أن قوات مكافحة الشغب التونسية، منعتهم من اختراق الحدود الجزائرية مستعملة القنابل المسيلة للدموع، حيث انتهت المواجهات باعتقال بعضهم، فيما عاد الباقون الى مكان إقامتهم في ففصة. وفي محاولة للتغطية على الفضيحة وصفت سفارة تونس في الجزائر التونسيين، الذين فروا الى الأراضي الجزائرية، بالمهربين والخارجين عن القانون. وادعت السفارة في بيان نشر يوم الخميس 19 ابريل أن العائلات التونسية التي اخترقت الحدود الجزائرية واستقرت بها في خيم لا تعدو كون أفرادها من المهربين والخارجين عن القانون. وأبدت السفارة استياءها لما نشرته صحيفة الخبر من معلومات حول القضية، معتبرة إياها بالمغلوطة حول الأوضاع الاجتماعية لسكان احدي المناطق التونسية على الشريط الحدودي. وذكرت ان الأشخاص الذين اخترقوا الحدود ليسوا سوى عدد من المهربين والخارجين عن القانون وممن تم تضييق الخناق عليهم من قبل قوات الحدود التونسية والجزائرية، ومنعهم من المتاجرة بالسلع المهربة وإلحاق المزيد من الأضرار باقتصاد البلدين. وحتى الآن لا تزال العائلات التونسية متمركز بمنطقة عائشة أم شويشة بقرية عقلة أحمد، على الحدود مع تونس، حيث يقدر عدد أفرادها نحو 130 شخصا يقيمون بصفة غير شرعية بالتراب الجزائري. وقالت صحيفة الخبر أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تراقب الأوضاع عن كثب، وحرصت على عدم تعرض المواطنين التونسيين لأي مكروه، كما أخضعت النازحين لفحوصات طبية، وطلبت من العائلات عدم التقدم في التراب الجزائري أكثر. وذكرت أن شاحنات وحافلات نقلت أكثر من 200 عنصر لقوات الأمن التونسية اصطفت عند الحدود الجزائرية من دون أن تتخذ أي إجراء تجاه النازحين رغبة منها بأن تقوم السلطات الجزائرية بطردهم، فيما قام السكان المحليون بتزويد تلك العائلات بالمواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال. وكانت تونس قد شهدت يوم 13 ابريل تجدد حركة احتجاجية في قفصة والرديف والمظيلة بالجنوب التونسي بسبب تردي الاوضاع الاجتماعية وخاصة غلاء المعيشة وتفشي البطالة والتلوث. وانتهت هذه الاحتجاجات بمواجهات بين متظاهرين وقوات الامن في مدينة الرديف بعد ان رشق متظاهرون الشرطة بزجاجات حارقة ليتم اعتقال العديد منهم. وأثر ذلك وفي محاولة لمعالجة الازمة اعلن ان شركة فسفاط قفصة ستشرع في تنفيذ اشغال استكمال تهيئة احواض تخزين المياه الطينية المتأتية من وحدات غسل الفسفات بكل من ام العرائس والرديف والمظيلة لتكون جاهزة قبل نهاية 2008 بدلا من نهاية عام2011 كما زار الهادي مهني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس منطقة الحوض المنجمي في بادرة وصفت بانها تهدف لطمأنة اهالي المنطقة باهتمام السلطات بمشاكلهم ومحاولة امتصاص غضبهم. واكد عزم الدولة علي تعبئة المزيد من الامكانيات ووضع الخطط والبرامج بغية دفع مسيرة التنمية بالجهات الداخلية.