عقدة الأجنبي - بقلم مصطفى الخلفي

من المفارقات الكبيرة في واقعنا المعاصر حالة الانشداد للأجنبي ولما يصدر عنه حول واقعنا، وما يستتبع ذلك من إشادة بتقارير مؤسساته، والتي تكون غالبا متورطة في صياغة ذلك الواقع، من مثل تقارير البنك الدولي التخصصية حول قضايا بعينها كالتنمية والفقر والإسكان والاستثمار والبطالة، وذلك في سلوك يعكس نوعا من الانفصام والازدواجية الناتجة عن الجمع بين النقذ الشديد لهذه المؤسسات، وبين توظيف نقذها للأوضاع القائمة في مواجهة الدولة، وهي وضعية تعكس جانبا من أزمة النخب الحاملة لشعار التغيير، والتي تجعل من ما يصطلح عليه بعقدة الأجنبي ينتقل من عموم الشعب لنخبه وخاصة منها المعارضة التي تقدم نفسها بديلا لما قائم. استدعيت كل ذلك على إثر صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم حول وضعية التربية والتكوين والذي كان في عدد من عناصره متقدما من حيث كشف جوانب الخلل وبشكل كبير على تقرير صدر قبل أشهر للبنك الدولي حول نفس الموضوع، إلا أن تقرير الثاني شكل الحدث أما الأول فقد تم النظر إليه كتقرير رسمي ينضاف لما سبقه من تقارير، واعتبره البعض لا يحمل مؤشرا عن تغييرات مستقبلية في منظومة التعليم بالمغرب، هذا بالرغم من كونه حمل مستجدات بالغة الأهمية والخطورة، نختار منها في هذا العمود موضوعين الأول حول درجة تشخيصه للأزمة الحالية، والثانية حول قضية اللغة العربية. بداية عند التمعن نجد الأمر مختلفا وبشكل كبير، فبدون مقدمات اختار معدو التقرير أن يضعوا القارئ أمام المشكل بجملة واحدة كانت بداية التقرير تعكس وضعية فاضحة، ذلك أنه بعد مضي خمسين سنة على الاستقلال ما يزال المغرب يتساءل حول مدرسته، وأن الواقع يؤكد مكامن عجز ومواطن تعثر المدرسة المغربية، وانتقل التقرير بعد ذلك لتقديم الحساب حول ما لم يتم إنجازه من مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لكن الحصيلة لم تتجاوز منجزات كمية وقانونية ومؤسساتية، دون أن تتقدم نحو حل معضلات الجودة والمردودية، فإذا كان تعميم التعليم قد بلغ ما نسبته 49 في المائة فإن 05 في المائة منهم فقط يصلون إلى التعليم الإعدادي، ويضطر ما يناهز 093 ألف تلميذ إلى مغادرة المدرسة سنويا بحسب التقرير، كما أن الأمية ما تزال في مستواها الأعلى بما نسبته 83 في المائة وعند الإناث 64 في المائة، ويواصل التقرير اعترافاته بالقول بأن التعبئة الاجتماعية حول المدرسة غالبا ما ظلت في حدود الخطاب والنوايا، كما أن الإصلاح لم يحظ بتوفير عدد من الآليات والوسائل الكفيلة بجعله عملا مؤسساتيا... وهكذا وفور انطفاء لحظات الحماس الأولى، فإن هذا المشروع لم يتمكن من النفاذ إلى عمق المجتمع، ولا إلى استقطاب فئات أساسية من الفاعلين. وضع التقرير لتفسير ذلك خمس أسباب كبرى، تقدم الجواب في نظره عن هدر ثمان سنوات، ورغم ما قد يلاحظ عليها من سعي نحو تعويم المسؤولية وعدم توضيحها، إلا أنها تمثل أعطابا عميقة في منظومة التعليم ككل، تدبيرا وتمويلا وتأطيرا وتنظيما وعلائقا، وبدون معالجتها فإن مستقبل التنمية ككل بالمغرب سيكون موضع شك كبير. إن استمرار التساؤل حول المدرسة المغربية كتوصيف دقيق للوضع الراهن يعكس في الواقع وجود مشكل أعمق، ذلك أن التساؤل حول المدرسة يخفي الجدل حول المرجعية المؤطرة لهذه المدرسة، والتي يبدو أن عددا من معدي التقرير لم يمتلكوا الجرأة على طرحها وبشكل واضح رغم أن ذلك حضر بشكل مضمر في قضية لغة التدريس مثلا، وكان الأجدر أن يقع التقديم للتقرير بالقول بأن المغرب ما يزال يبحث عن مدرسته وليس فقط يتساءل عنها. نقف هنا عند قضية اللغة، فقد اعترف التقرير بغياب سياسة وطنية لغوية واضحة، رغم أن الميثاق اقترح مشهدا لغويا متنوعا تحكمه روابط التفاعل الإيجابي بين اللغات، ليقرر بعد ذلك بوجود تباين دائم بين لغة التدريس وهي العربية واللغات المطلوبة في الحياة المهنية، ونظرا التأثير السلبي لإشكالية اللغات على اكتساب المعارف وعلى الاندماج المهني فإنه يتعين النهوض بسياسة لغوية وطنية واضحة وجديدة وذات جدوى ومن بين تدابيرها حل مشكل لغة التدريس، جاء كل صفحة واحدة صفحات التقرير التحليلي (ص27) وبجانبه في باب الثغرات حديث عن المقاربات التقليدية لتدريس اللغات، ومحدودية الأبحاث العلمية حول الموضوع، ونقص برامج التكوين للمدرسين، وفي باب الحلول القول بجعل المتعلم محورا لكل إصلاح لغوي، وتأمين عرض لغوي متناسق وإعداد مرجع لكفايات تدريس اللغات وتكوين الفاعلين البيداغوجيين وإعداد الدراسات، إلا أن الجديد في كل ذلك هو هذا الباب الذي فتحه التقرير لطرح علاقة إشكالية لغة التدريس بالعربية، ودون أن يكشف الأسباب التي أدت لعدم إحداث أكاديمية اللغة العربية رغم صدور القانون المنظم لها، وبقاءه حبرا على ورق، لا نريد أن نستبق الأحداث ونقول بأن المجلس الأعلى للتعليم يدعو للتراجع عن التعريب لكن الثابت أن المجلس من خلال تقريره يطرح الموضوع ويقدمه كجزء من المشكلات المتسببة في أزمة العلاقة بين التعليم والحياة المهنية، ولهذا يطرح حل مشكل لغة التدريس ضمن سياسة لغوية جديدة، هكذا بكل ببساطة يتم طرح ذلك و للأسف لم نشهد نقاشا نقذيا للتقرير عموما و لهذه النقطة خصوصا، والخوف هو أن تكون عقدة الأجنبي قد استحكمت لدرجة أصبحت معها مثل هذه القضايا الاستراتيجية غير مستوجبة للنقاش العمومي.