ابتدائية العرائش تقضي بإغلاق متجر للخمور وسجن صاحبه ليديك تشعل النزاع بمجلس مدينة الدار البيضاء

استأثرت المقاربة السياسية لملف ليديك، التي أكدها مصطفى الحيا في مداخلته بمجلس مدينة الدار البيضاء في دورة أبريل الأخيرة، بالنقاش الذي اتخذ بعدا تصعيديا تحرر فيه المستشارون الجماعيون من كل أصول اللياقة. وشرعوا في تبادل التهم بمجرد أن طرحت النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة التي عقدت الأربعاء الماضي، والمتعلقة بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين مجلس الجماعة وشركة ليديك بخصوص مراجعة عقد التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأشارت بعض التدخلات داخل القاعة الرسمية لولاية الدار البيضاء إلى أن التوهيم بأن ملف ليديك هو ملف سياسي وله صبغة سياسية، أمر مردود على القائلين به. مؤكدين في السياق ذاته أنه إذا ما أرادت جهة خارجية أو مستثمر أجنبي أن يغضب فليغضب، وإلى ذلك شددت اتهامات هؤلاء المستشارين على العمالة لشركة ليديك والحصول على امتيازات من مجلس المدينة ومنافع خاصة. وفي موضوع ذي صلة أكد الحيا أن مدينة الدار البيضاء تؤدي على كل متر مكعب من الماء تشتريه من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، درهما إضافيا عن الثمن الأصلي (34,3درهم)، مشيرا أنها المدينة الوحيدة التي تشتري الماء بأغلى ثمن وهو 34,4 درهم، وتعتبر أعلى تسعيرة بالمغرب. وشدد عضو لجنة مراجعة عقد التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، أن زيادة هذا الدرهم في مشتريات ماء مدينة الدار البيضاء يأتي في إطار المساهمة من المدينة لفائدة المدن الضعيفة كمراكش مثلا، في حين أن الواقع يتبث أنها أصبحت أحسن حالا من الدار البيضاء ولا زالت هذه الأخيرة تؤدي عنها. وتبلغ مشتريات وكالات توزيع الماء من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في المجموع 100 مليون متر مكعب من الماء سنويا، وبذلك يقدر الحيا أن هذه الدراهم الإضافية في تسعيرة الماء تعطي في المجموع 100 مليون درهم سنويا، مؤكدا أن هذه المبالغ يمكن أن تحل جزء من مشاكل تقاعد عمال لاراد سابقا ليديك حاليا.