المركزيات النقابية تدخل في إضرابات ومخاوف من أزمة اجتماعية

تدخل المركزيات النقابية في إضرابات خلال الشهر الجاري، بعدما قررت الحكومة اعتماد العرض الأخير، على الرغم من رفض المركزيات له. وقررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، لمدة 24 ساعة، بكل القطاعات وإدارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشبه العمومية، والمؤسسات الشبه العمومية، والمؤسسات الإنتاجية بالقطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة بعد عرض الكاتب العام للكنفدرالية لعرض بالمجلس الوطني يوم السبت الماضي، أكد فيه على الوضع الاجتماعي المقلق، وعدم أخذ الحكومة بمقترحات النقابة حسب البيان التي توصلت التجديد بنسخة منه. واعتبر الاتحاد الوطني للشغل أن المقترحات الحكومية لا تتجاوب مع تطلعات الطبقة الشغيلة في حدها الأدنى، من ثم دعا الاتحاد في بيان له إلى إعادة النظر في عرضها مع التأكيد على أنه ليس من العدالة أن تتحمل الشغيلة والفئات محدودة الدخل أعباء التقلبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي استفادت منه الشركات والمؤسسات المالية من إعفاءات ضريبية بلغت أزيد من 9 مليارات درهم. وأضاف الاتحاد أنه في الوقت الذي يقتطع فيه للشغيلة من المنبع، وتطالبها الحكومة بمراعاة الإكراهات الدولية، توجد حوالي 60 في المائة من الشركات لا تلتزم بأداء مستحقاتها من الضرائب. وفيما يتعلق بالمحطات النضالية المقبلة، أشار الاتحاد إلى أن الإعلان عن ذلك سيكون قريبا بعد التقييم النهائي للعرض. وقد سبق لكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل أن دعيتا إلى خوض إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم الثلاثاء13 ماي المقبل. بالإضافة إلى الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الذي قرر خوض إضراب وطني يوم13 ماي بكافة القطاعات الوزارية والجماعات المحلية. وأشار عبد الرحيم العطري الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع، في تصريح لـالتجديد إلى أن المغرب يمر من أزمة اجتماعية خانقة، معتبرا أن العرض الحكومي مجرد مسكنات، لأنه لا يحل الأزمة، وإنما يدبرها، وذلك لامتصاص الغضب، لأن الكل يتخوف من خروج الجماهير، ومن وصول هذا الاحتقان الاجتماعي إلى مداه.