سنة بيضاء تهدد طلبة كليتي الحقوق والآداب بمراكش

علمت التجديد من مصادر جامعية أن أساتذة بكلية الآداب عقدوا اجتماعا يوم الثلاثاء 6 ماي 2008، على هامش الإضراب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للنظر فيما آلت إليه الأوضاع في الكلية، كما ينتظر أن يعقد الاجتماع نفسه بكلية الحقوق المجاورة، بعد توقف الدراسة بكليهما وغلقهما لما يزيد عن أسبوع كامل. وحسب المصادر ذاتها فإن الاجتماع تداول بشكل أساسي التعثر الحاصل في الدراسة، وما خلفه من صعوبة كبيرة في برمجة الدروس والاختبارات، حيث باتت كل المؤشرات تذهب إلى اعتبار هذه السنة سنة بيضاء. وأكدت المصادر عينها أن اجتماعا كان مقررا يوم الاثنين 5 ماي 2008 بين عميد كلية الآداب ورؤساء وحدات الدراسات العليا لتدارس الوضعية نفسها، تم تأجيله، وأضافت أن ذلك جاء بعد اجتماع سابق لعميد الكلية مع رؤساء الشعب لمدارسة الأزمة نفسها. وقال رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، الدكتور محمد مرزاق، لـ التجديد إن احتمال حدوث سنة بيضاء يبقى ضعيفا، وأضاف أن رئاسة الجامعة ستعمل كل ما في جهدها من أجل ألا يقع ذلك، مؤكدا في السياق ذاته، أن وجود صعوبات في برمجة الدروس والامتحانات، يمكن حلّها إذا لم يستمر الطلبة، في إشارة إلى التيار القاعدي، في الاحتجاج ومنع الطلاب من الدراسة. وأوضح مرزاق أن غلق كليتي الحقوق والآداب في وجه الطلاب، يؤشر على حالة غير عادية، لكنه اعتبر في الوقت ذاته مطالب الفصيل الطلابي فوق اختصاصات الجامعة. من جهته، قال الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش، الدكتور نجيب الكمداني، إن الدفع نحو سنة بيضاء في كليتي الحقوق والآداب خيار غير صائب، وأنه ليس في مصلحة الطلبة ولا الأساتذة ولا الجامعة أيضا. وبخصوص المطالب المرفوعة من قبل فصيل الطلبة القاعديين، بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، وبإرجاع المطرودين منهم، قال الكمداني إن استقلال القضاء كفيل بأن ينهي مثل هذا المشكل. معترضا في الوقت ذاته على أن يحاكم الطلبة على أفكارهم، لأن الجامعة هي فضاء لحرية الرأي والتعبير، المنضبطة بقواعد المسؤولية، على حدّ قوله. إلى ذلك، حذر عبد الخالق بدري كاتب فرع منظمة التجديد الطلابي بمراكش، من تكرار ما وقع سنة ,2004 حيث تأجلت الامتحانات إلى بداية السنة الدراسية الموالية، مما جعل عددا من الطلاب الجدد يغادرون الجامعة نهائيا. واستبعد المسؤول الطلابي حدوث سنة بيضاء، وقال إن الاحتجاج المسؤول والقانوني هو الكفيل بإرجاع الطلاب المطرودين. ووقفت التجديد يوم الثلاثاء 6 ماي 2008 على استمرار إقفال أبواب الكليتين بالسلاسل والأقفال في وجه الطلبة، من لدن طلبة يعتقد أنهم من التيار القاعدي، والذين قرروا إيقاف الدراسة بهذه المؤسستين إلى حين تلبية مطالبهم المتمثلة في إطلاق سراح رفاقهم العشرين المعتقلين على خلفية أحداث الحي الجامعي الأخيرة بمراكش، وإرجاع المطرودين بسبب الاعتداء على عميد كلية الحقوق، إضافة إلى مطالب نقابية ومادية. ولفرض سيطرتهم بالقوة على الساحة الطلابية بمنع الطلبة من متابعة دراستهم، يقيم هؤلاء الطلبة المنتمين إلى كليتي الآداب والحقوق بمراكش، وبعض الغرباء حواجز بشرية في الشارع العام لمنع الطلبة بالقوة من ولوج الكليتين في غياب تام لرجال الأمن عن محيط المؤسستين. وكان أساتذة الكليتين قد عبروا لـالتجديد عن استيائهم للوضعية التي تعيشها جامعة القاضي عياض، والتي تمثلت في الانقطاعات المتكررة للدراسة منذ بداية فصل الخريف، وعدم التمكن من اجتياز الامتحانات، محملين مسؤولية ما يقع للسلطات المحلية التي تركت الجامعيين وحدهم في حل هذا المشكل العويص. وسجّل المعنيون غياب السلطات المحلية عما تجتازه الجامعة من فوضى، في الوقت الذي لم يتم فيه تكوين أي لجنة على مستوى الجامعة من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، التي من المحتمل أن يكون لها دور سلبي على التحصيل وعلى سمعة الجامعة.