منذ أيام قليلة انتشرت على القنوات والصفحات الأولى لصحف العالم صورة ذلك النمساوي الذي احتجز ابنته في قبو وظل يغتصبها لمدة أربع وعشرين سنة؛ أنجبت له خلالها سبعة أطفال ظلوا هم الآخرون محتجزين لم يروا النور أبدا. هذه الحادثة اهتزت لها النمسا كلها مجتمعا ودولة وهيئات سياسية وحقوقية. وانتبه النمساويون مذهولين لطرح السؤال: لماذا يقع لنا هذا؟. وفي المغرب لا يكاد يمر أسبوع حتى تطلع علينا أخبار فضيحة جديدة أبطالها في الغالب أجانب مع نساء مغربيات أو مع أطفال قاصرين من الجنسين. ولكن يكاد يكون لا أحد يتساءل من أين لنا هذا؟ بل تتم المسارعة إلى طمس القضية ودفن الرؤوس في التراب وترك العورة مفضوحة، والاعتقاد مع ذلك أن كل شيء على ما يرام وأن الأمر حادث معزول وعارض. كل هذا باسم العمل على إنعاش السياحة ودعم حلم العشرة مليون سائح؛ وهو هدف لن يتوصل إليه المغرب بفتح أبوابه لكل من هب ودب من الشواذ؛ بل بالعكس؛ فالمدن السياحية الرئيسية والمشهورة بتنامي ظاهرة السياحة الجنسية فيها(مراكش وأغادير) هي التي عرفت تراجعات كبيرة في أعداد المبيتات حسب آخر تقرير لمرصد السياحة التابع للوزارة المعنية بلغت ما بين 5و12 في المائة. وليس خافيا أن من بين أهم أسباب هذه التراجعات تخوف السياح النظيفين وهم الأغلبية عكس ما يعتقد الكثيرون؛ من تبعات السياحة الجنسية. وتحفظ المغاربة النظيفين؛ وهم كذلك الأغلب الأعم مهما طفت فضائح الأقلية على السطح؛ من التعامل مع الأجانب مخافة الابتلاء بتبعات السياحة الجنسية. ومع ذلك يستمر بذريعة تشجيع السياحة السكوت على معضلات تفتك بمجتمعنا من أساسه؛ ويزيد الطين بلة سياسة اللاعقاب التي أصبحت خاصية مغربية بامتياز؛ وفي كل المجالات؛ سواء تعلق الأمر بالاختلاسات في المال العام أو في مظاهر الفساد الاجتماعي. وما يعرفه الخاص والعام عن المدن السياحة المغربية(مراكش وأغادير وطنجة وغيرها) التي تحولت إلى مقاصد موصوفة للسياحة الجنسية لم يعد يخفى على أحد، وأخبار الفضائح الجنسية للمؤتمنين على أخلاق نشئنا أصبحت على صفحات الجرائد في كل يوم تقريبا؛ ولعل آخرها وليس أخيرها حادثة المعلم الذي ضبط يغتصب القاصرات ومنهن ابنته. فأنَّى لنا هذا؟ هل الفقر وحده يمكن أن يفسر ارتماء أجيال من المغاربة في أتون الفواحش؟ لقد اختار الغربيون؛ خصوصا بعد الثورة الجنسية التي تلت ثورة ماي 1968 إطلاق العنان للغرائز الحيوانية الكامنة في صدور البشر باسم الحريات الفردية وعدم التدخل في حياة أفراد راشدين واختياراتهم مهما خالفت الأعراف والقيم المجتمعية؛ وها هم اليوم يجنون ثمار ما زرعت أيديهم؛ ومع ذلك يعقد النمساويون الندوات ليتساءلوا في ذهول: من أين لنا هذا؟ كما تساءل البلجيكيون قبلهم على إثر فضيحة ديثرو وكما تساءل غيرهم. ولقد استمر المسئولون عندنا منذ أزيد من عشرين سنة يقولون إن حالات السيدا في المغرب عددها غير مقلق مثلما هو الحال في العديد من الدول إلى أن أعلن منذ أسابيع قليلة عن أن الحالة انتقلت إلى وضع الوباء القريب من الخروج من القدرة على السيطرة عليه. ومع ذلك لا أحد يطرح السؤال: أنَّى لنا هذا؟. والجميع يعرف الجواب؛ ولكن لأغراض لا تخفى على أحد يتم تفادي الحديث عن أن المشكل في أسس التربية الأخلاقية التي تتخلى شيئا فشيئا عن الأسس الإسلامية وتعمل على تكريس أسس تخليق هلامية لا مرجعية لها.