«سيف الريف» أكبر منجم للحديد بالمغرب من التخصيب إلى التخريب

في هذه الحلقات، نؤرخ لأكير منجم للحديد بالمغرب ، مناجم سيف الريف بمرتفعات بني بويفرور، وكسان، بإقليم الناظور ، كانت البداية سنة 1908 مع الشركة الإسبانية C.E.M.R والنهاية مع شركة سيف الريف . بين البداية والنهاية قصة أكبر جريمة في حق المال العام. كان الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه سخيا جدا فضخ في الشركة مع بداية السبعينات العديد من الملايير لبناء معمل تكوير الحديد الذي فاقت تكلفته 30 مليارا وتجهيز منجمين ضخمين يضمنان ملايين الأطنان من الحديد وعشرات من سنوات العمل بقدرة استعابية تفوق 1200 عامل . استطاعت الشركة الكندية وايل أن تنجز الحلم في ظرف قياسي وسلمته لشركة سيف الريف .وفي ظرف وجيز أجهض المشروع واغتيل أكير صرح صناعي بالإقليم ، وبيع في سوق الخردة بثمن بخس ..بين الثراء الفاحش لبعض المسؤولين والتخريب المقصود للمنجم: عاش العمال كابوس الضياع ، وأصبح السؤال يدون جواب ، والقضية من الطابوهات التي يحرم التداول فيها . هذه الحلقات ستكشف الستار على عملية إجهاض أكبر مشروع لتنمية مستدامة بإقليم الناظور.
في الوقت الذي كنا ننتظر تدخل الدولة الفوري في شخص الوزارة المعنية والمسئولين عامة لتوقيف مسلسل التخريب ، وفتح تحقيق نزيه في حسابات الشركة وممتلكاتها وعلاقتها بالدول الزبونة ، كانت هناك أيادي خفية تبدع في طرق الاختلاس والنهب والبحث عن وسائل الثراء السريع، فجادت قريحة المخربين بخطة جهنمية كانت ضربة قاضية وقاصمة للمناجم التي اشتغلت نصف قرن ، وذلك بتعطيل الشحن بميناء بني انصار وإغراق الشركة بديون التعويضات، وملء جيوب مجموعة من الأشخاص بحجة الأداء المباشر للبواخر المتضررة، فكيف تم ذلك ؟ ومن استفاد من هذه العملية ؟
تعاملت الشركة مع مجموعة من الدول حسب الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الطاقة والمعادن منذ سنوات التي بموجبها تتحدد كمية المعادن المصدرة بحسب جدولة زمنية محددة سلفا ، وتتم عملية الشحن بواسطة القطار الذي ينقل الحديد الخام من مناجم وكسان إلى بني انصار ثم تنقله الشاحنات إلى الميناء ويصل ثمن الطن الواحد في تلك الفترة 170درهما يؤدى بالعملة الصعبة .
وحسب الاتفاقيات المبرمة مع الشركة فإن كل تأخر عن شحن الباخرة تجاوزت مدته 3 أيام يؤدى عنه تعويض للباخرة يقدر بثلاثة ملايين ، بينما في حالة شحن الباخرة قبل الأجل القانوني فإن على المستورد تقديم منحة خاصة للشركة .
ففي يوم 21/2/86 وصلت باخرة يوغسلافيية تدعى ديتالديك لشحن 13500 طن لكنها لم تستكمل عملية الشحن إلا بعد شهر .
وصلت الباخرة الإسبانية كومشاتاكا لحمل ما مقداره 7350 طنا، لكنها لم تودع الشركة إلا في 4/5/1986.
بتاريخ 2/5/1986 حلت الباخرة التونسية الصحيب لشحن 12500 طن وسقطت في نفس المشكل .
وحسب التقديرات فإن التعويضات المؤداة من طرف شركة سيف الريف تجاوزت 100 مليون بكثير، ويحق لنا أن نتساءل عن كيفية الأداء ، وعن جدوى التصدير أمام الثمن البخس إضافة إلى تضييع مبالغ كبيرة في التعويض؟
ما يهم القارئء هنا هو التعرف على طريقة الدفع ، ومن يقوم بها وأين ؟
كان لزاما على شركة سيف الريف أن تدفع التعويض للبواخر المتضررة بالعملة الصعبة ، تسلم إلى قائد الباخرة عملة في اليد ، وبهذا الصدد تقوم الشركة بتعيين شخص يقوم بعملية سحب العملة المغربية وتحويلها إلى عملة صعبة ثم تؤخذ بأياد غير آمنة لتسلم إلى قائد الباخرة مع طبخ فواتير تفوق قيمتها قيمة التعويض الحقيقية على أرض الواقع.. هؤلاء الذين كانوا يقومون بهذه العملية ظهرت عليهم علامات الثراء السريع في فترة قياسية فوجدناهم يغادرون الشركة وأصبحوا رجال أعمال في مدن أخرى. هذا العبء الثقيل على مالية الشركة والدولة ، كان كافيا للحسم بإصدار قرار بيع مناجم سيف الريف بسوق الخردة بثمن بخس جدا.
دجنبر2000 أعلن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية عرض صفقات لبيع تجهيزات ومعدات مصنفة كخردة لافراي وذلك في إطار ما أسماه متضررون بتنفيذ الكارثة التخريبية التي تستهدف محو مناجم سيف الريف بالمغرب من خارطة الوجود .
وتنوعت الخردة المزعومة كما يلي :
- عشرات الكيلومترات من قضبان السكة الحديدية الرابطة بين ميناء بني انصار ووكسان . وهي كلها صالحة للاستعمال ، إضافة إلى مئات الأطنان من القطبان الجديدة.
- بيع معمل تكوير الحديد الذي أنفقت فيه الدولة المغربية أكثر من 35 مليار سنتيم.
- بيع ورش الإليكتروميكنيك الذي يعتبر أكبر ورش في المغرب .
- بيع معمل معالجة البانتونيت .
- بيع آلات الدرفلة وهي آلات كانت تنفرد بها سيف الريف.
- بيع ثلاث قاطرات من نوع ديازيل إحداهما جديدة لم تستعمل قط.
- بيع معلمة تاريخية وهي معمل تكسير الحديد planta..
25000 هكتار من الأراضي.
مسئولون بالإدارة المركزية وبمعية آخرين بالإقليم جعلوا 5.7 مليون درهم قيمة الصرح الصناعي بالإقليم ليكون في متناولهم قصد الافتراس السريع. وفعلا تمت الصفقة ، وبدأت الحناجر المستنكرة والمنددة ، خاصة العالمة بخبايا الأمور ، فكيف يعقل أن تباع آلات بقيمة الملايير بسوق الخردة ؟ وكيف تباع أخرى وقد أصبحت ملكا تاريخيا للإقليم ؟ كل هذه الأسئلة بقيت بدون أجوبة ، وحوصر ملف سيف الريف وأصبح من التابوهات في الإقليم . غير أن التاريخ لا يرحم الخونة ، فأثرياء سيف الريف مصيرهم مزبلة التاريخ منهم من أهلك دراميا ، ومنهم من سقط خربته الأمراض فعاش لا ميتا ولا حيا ، ومنهم من ترك ذرية مدمنة على الكوكايين والهيرويين ومنهم من ينتظر مصيرا مجهولا.
مئات المحركات الضخمة ، مئات المحولات ، مئات الآلات ، هي خردة في نظر العقليات الكارثية بالإقليم غير أنها تنمية مستدامة في البلدان النامية فانظر قطار سيف الريف وهو يخترق الحي الصناعي بالأرجنتين بيونس إيرس.
قراءة في المواقف
إذا كانت الأحزاب الوطنية من خلال كتاباتها الإقليمية قد قامت بواجبها تجاه المعضلة من خلال مجموعة من البيانات والمواقف الاستنكارية وتأطير العمال والدخول في صراعات مع لوبي الفساد بالشركة فإن المكاتب السياسية لهذه الأحزاب لم تكن في مستوى تطلعات المتضررين ، بل كانت مواقفها خجولة جدا مقارنة مع هول الكارثة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الأحزاب الباقية والتي تصنف بأحزاب المحزن كانت غائبة تماما ، ولم يصدر منها أي موقف شجاع، بل إن سكوتها المريب شجع على تسريع وتيرة التخريب وهو الأمر الذي تحقق في سرعة قياسية .
هذه هي قصة سيف الريف من البداية إلى النهاية وبين البداية والنهاية جرح غائر لن يندمل إلى الأبد . عشتها طفلا وشابا وكهلا ، انتشيت بأيام الفرحة وتألمت لأيام القرحة ، غير أن السؤال المحير هو: متى يمكن لدولتنا أن تفتح تحقيقا جادا في قضية تدمير ونهب سيف الريف؟