علمت التجديد من مصدر مطلع أن 6 آلاف هكتار من أراضي التعاونيات الفلاحية بضواحي فاس بيعت لمنعشين عقاريين ونافدين بثمن بخس وبطرق ملتوية وغير قانونية، موضحا أن البيع تم دون سمسرة وفي عقود سرية تم الاحتفاظ بها إلى حين صدور قانون يسمح ببيع أراضي الدولة الفلاحية، على اعتبار أن الأراضي المذكورة منحتها الدولة لآلاف الفلاحين قبل عقود في إطار سياسة الإصلاح الزراعي بين سنتي 1966 و1980. وأوضح المصدر نفسه أن شركات عقارية كبرى وعددا من الشخصيات السياسية اشترت بعض من تلك الأراضي التي دخلت المدار الحضري بعدما كانت أراض فلاحية، مضيفا أن الهكتار الواحد بيع في تلك الظروف سنتي 2005 و2006 بما بين 150 إلى 400 درهم للهكتار، فيما وصل ثمنه الآن 6000 درهم، وقال إن ما وقع لا ينحصر في فاس بل يشمل مدن أخرى كمراكش. وكان الموضوع قد طرح مساء يوم الأربعاء 11 يونيو 2008 خلال حصة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب على وزير الفلاحة والتنمية القروية، والذي قال إن الأراضي منحت ل12 ألف فلاح على وجه البيع في إطار تعاقدي بين الدولة والمستفيدين، وقال إن دفتر التحملات يفرض على المستفيدين عدة التزامات تمنع كل بيع أو كراء أو شراكة، وبعد مرور حوالي 30 سنة، تبين أن هذه الالتزامات لم تساعد المستفيدين للقيام بالاستثمار بالقدر الكافي، الأمر الذي استدعى مراجعة بعض المقتضيات القانونية المطبقة على القطاع. بيد انه اعترف بأنه عند التطبيق سجلت سلوكات تستحق الإدانة، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حق المخالفين كلما توفرت القرائن لاثباتها، مقترحا أن تتم مناقشة الأمر في إطار اللجنة النيابية المختصة في غضون الشهر المقبل. وفي تعقيب على جواب عزيز أخنوش اعتبر عبد القادر اعمارة من فريق العدالة والتنمية أن على الوزارة أن تستعمل حق الشفعة لاسترجاع تلك الأراضي، سيما وأن وزارة الفلاحة تواجه مصاعب جمة لتعبئة العقار لصالح مخطط المغرب الأخضر، وأن تحمي المستضعفين من الفلاحين ممن وصفهم عبد الإله بن كيران بـ التماسيح الذين يستغلوا فرص التنمية للاغتناء على حساب الآخرين.
